لعل الأرقام التي تفصح عنها المؤسسات المسؤولة عن الأسرة بخصوص تنامي ظواهر الطلاق بمختلف أنواعة، تثير الريبة والقلق لدى الجميع.
فقد وصلت حالات الطلاق بحسب أرقام رسمية إلى 300 ألف حالة، في سنة 2021، لوحدها، وهو معدل أعلى بكثير من حالات الزواج المسجلة في نفس السنة، وهو ما طرح أكثر من علامة استفهام حول تنامي هذه الظاهرة بشكل مخيف في وسط مختلف الشرائح المغربية.
فتعدد الأسباب التي تكاد لا تحصى، من مالية واقتصادية، ثقافية، نفسية واجتماعية، وغيرها، يخفي أزمة النتائج التي تترتب عن تشتيت الأسر، نتائج مؤثرة على سلامة المجتمع ككل، فالتشرد والفقر والانحراف ومختلف الأمراض النفسبة والاجتماعية الأخرى، بدون شك سيكون لها النصيب الأكبر، والمرتبط بتزايد حالات الطلاق في وسط جل فئات المجتمع المغربي.
وعلق د.إدريس الكنبوري على هذا الرقم بقوله ” إنه رقم مخيف؛ هذا يعني 300 ألف أسرة تفككت ولم تنجح؛ ويعني 300 ألف مطلقة؛ وقد يعني أيضا عددا كبيرا من البغيات في سوق الدعارة غدا.
إنه واقع مر يجب أن ينكب عليه الخبراء في الأسرة والتربية والقانون؛ لفهم أسباب الطلاق المتزايدة وإعادة التوعية بالتضامن الأسرى وقيم بناء الأسرة ورابطة الزواج “.
متابعة
