أكد نجيب الوزاني رئيس المجلس الجماعي لبلدية الحسيمة أن وزارة الداخلية استجابت للملتمس الذي كان تقدم به يونيو المنصرم لتعزيز ميزانية جماعته بميزانية إضافية، مضيفا في كلمته الافتتاحية على هامش الدورة العادية الثالثة المنعقدة صباح اليوم ( الجمعة ) بقاعة الاجتماعات ببلدية الحسيمة، أن حصة بلدية الحسيمة من الضريبة على القيمة المضافة أصبحت تبلغ 38 مليونا و982 ألف درهم، بدل 28 مليونا و982 ألفا و905 دراهم، أي بزيادة 13 في المائة، مشيرا إلى أن هذه الزيادة التي أقرتها وزارة الداخلية، جاءت لتنفيذ الأحكام القضائية المرتفعة وتدبير مصاريف الأشخاص المقرر توظيفهم في سلك الوظيفة العمومية بعد مشاركتهم في المباريات التي اعلنت عنها وزارة الداخلية. ولم يخف الوزاني عدم قدرته في بداية الأمر وعجزه عن قراءة الرقمين سالفي الذكر، مؤكدا أنه تعود على قراءة الأرقام دون 200 ألف درهم. وحسب مشروع ميزانية البلدية برسم سنة 2023 فإن مداخيل الجماعة المقترحة تصل 90 مليونا و813 ألف درهم والشيء نفسه بالنسبة إلى المصاريف. وانتفضت فاطمة السعدي الرئيسة السابقة للمجلس المحسوبة على المعارضة، في وجه رئيس المجلس، معتبرة مشروع الميزانية عبارة عن أرقام فقط، في الوقت الذي بات فيه المجلس في حاجة إلى رؤية شاملة لعمله ولتطوير برامجه، وأن تستجيب حصة المصاريف للأولويات، مطالبة الرئيس بتبرير القفزة النوعية التي عرفتها مداخيل الجماعة. وفي الوقت الذي استغربت السعدي مااعتبرته مدا وجزرا في الأرقام، متسائلة عن الرؤية التي تحكمت في هذه الميزانية، اعتبر علي النفيسي عضو المجلس المحسوب على الأغلبية تدخل فاطمة السعدي ” محاكمة غير عادلة ” لعمل المجلس وأن تدخلها يطغى عليه الجانب السياسي أكثر من الواقعية، ماأثار حفيظتها، مطالبة إياه بعدم التعقيب على تدخلها وأن ذلك من اختصاص رئيس المجلس.
متابعة
