اعتبرت وزيرة الانتقال الرقمي و إصلاح الإدارة، غيثة مزور، الخميس بالرباط، أن تقليص الوثائق المطلوبة للمستثمرين بمعدل 45 في المائة، إثر المصادقة على تبسيط 22 قرارا إداريا ورقمنته، من شأنه أن يسهم في تحسين مناخ الاستثمار بالمغرب. وأوضحت السيدة مزور، في معرض ردها على أسئلة الصحافيين، خلال ندوة صحفية بعد انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا الإجراء، الذي يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية حول تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية المتعلقة بالاستثمار، والتي تضمنها خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، سينعكس إيجابا على مجال الاستثمار، الذي يعد محركا للنمو السوسيو- اقتصادي و يخلق فرص الشغل للشباب والمغاربة عموما.
متابعات
