مع بداية موسم الاصطياف لهذه السنة تجدد النقاش حول احتلال الملك العمومي من طرف أشخاص يستغلون مواقف السيارات والشواطئ، ويطلبون مبالغ كبيرة من أصحاب السيارات، كما يفرضون كراء شمسيات “باراسولات” وكراسي بأسعار غير مقبولة على مرتادي الشواطئ.
ويشتكي مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي من فرض أسعار جد مرتفعة على مرتادي الشواطئ، سواء من طرف الأشخاص الذين يقومون بكراء الشمسيات والكراسي، أو من طرف حراس السيارات؛ بل إن من هؤلاء من اشتكى من سوء المعاملة التي يلاقونها في حال التعبير عن تحفظهم على السعر، أو رفضهم كراء “معدات البحر”.
ويدخل استغلال مرفق وقوف السيارات في إطار الاحتلال المؤقت للملك العمومي الذي يخضع لمجموعة من القوانين والأنظمة، ولا سيما القانون التنظيمي 14.113 المتعلق بالجماعات، والذي خول للسلطات المحلية والمجالس المحلية ورؤسائها، كل في ما يخصه، صلاحية تنظيم ومراقبة مجال الاحتلال المؤقت للملك العمومي بشكل عام.
ويقوم عدد من الأشخاص بتثبيت شمسيات على طول الشاطئ بدون سند قانوني، حيث يصبح المواطنون ملزمين بأداء مبالغ كبيرة لكراء هذه الشمسيات، مع الكراسي في بعض الأحيان، من أجل ارتياد الشاطئ.
وما يثير شكاوى المواطنين هم الحراس غير الخاضعين للإطار القانوني، والذين لا يتوفرون على رخص لاستغلال المجال العام، ويستهدفون أي مكان يشهد رواج العربات، خصوصا الأماكن القريبة من الشواطئ، حيث يفرضون على المواطنين أداء مبلغ معين عند الركن.
متابعات
