عبر التنسيق الوطني لقطاع التعليم عن رفضه التام، لقيام بعض مديري المؤسسات التعليمية على الاتصال بالأساتذة الموقوفين من أجل توقيعهم التزامات مسبقة، مقابل استئنافهم العمل وسحب قرارات التوقيف المؤقت عن العمل الصادرة في حقهم.
وأكد أكبر تنسيق للأساتذة بالمغرب، أن مديري المؤسسات التعليمية ببعض المناطق، اشترطوا على الأساتذة الموقوفين، “عدم تجسيدهم للإضرابات المقبلة، وعدم انخراطهم في نضالات التنسيقيات، والالتزام بتعويض التلاميذ عن أيام الإضراب.”
وحمل التنسيق الوطني في بلاغ له المسؤولية الكاملة للمديرين الذي أقدموا على هذه الإجراءات.
ومن المقرر حسب تصريحات قيادات بعض النقابات التعليمية، أن تتداول جلسة الحوار المقبلة بين الوزارة الوصية عن القطاع وبين ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية، في قضية الأساتذة الموقوفين عن العمل، بسبب انخراطهم في إضرابات الشغيلة التعليمية.
متابعة
