قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن “التهجير القسري الذي ينفذه الجيش الإسرائيلي ضد جزء كبير من الفلسطينيين في شمال قطاع غزة يمثل جريمة حرب“.
وأكد تورك في تصريح صحفي الخميس، أن “حقوق الإنسان يجب أن تكون في صميم كل المشاورات في الأمم المتحدة، وأن ذلك مهم خاصة في ضوء التطورات بالشرق الأوسط”.
وأوضح أن “نتائج التقرير الأخير للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي التابع للأمم المتحدة أكثر من مروع، وأن خطر المجاعة لا يزال مستمرا في جميع أنحاء غزة”.
وأردف المفوض الأممي: “لا يمكن للعالم أن يسمح بحدوث ذلك”، مضيفا “إسرائيل ملزمة بتسهيل تدفق المواد الغذائية والإمدادات الطبية والمساعدات الإنسانية إلى غزة وفقا للقانون الإنساني الدولي”، قبل أن يستدرك “للأسف، الواقع على الأرض يظهر أن المساعدات لغزة لا تتدفق”.
وشدد تورك على أن “هناك مخاوف جدية من أن عمليات التهجير القسري واسعة النطاق التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في غزة لا تتم وفقا للقانون الدولي”.
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، منذ 377 يوما، عدوانه على قطاع غزة، مخلفا إلى حدود الساعة استشهاد 42 ألفا، و438، وإصابة 99 ألفا و246 آخرين، ونزوح 90 في المائة من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.
متابعة
