التبريس.
توصلت ألتبريس ببيان استنكاري من أعضاء المجلس الاداري للصندوق المغربي للتقاعد، حول صمت رئيس الحكومة على الوضعية الحكماتية و الأداء السيئ للإدارة، وأضاف أنه وعلى بعد 15 يوم على آخر أجل لإنعقاد الدورة العادية لمجلس الإدارة لدورة ماي 2014، تعرف اجتماعات اللجنة الدائمة واللجان الأخرى تعثرات كثيرة، والى حد الآن لم تبث اللجنة الدائمة في أية نقطة ولم تصادق على محضر الدورة السابقة، أما لجنة التدقيق والتي تعتبر غير قانونية طبقا للقانون 43-95 وللنظام الداخلي للمجلس، في خرق سافر للقوانين والمراسيم المنظمة للصفقات العمومية.
وأورد البيان أن أعضاء المجلس الإداري يقولون بصوت عال لرئيس الحكومة أن التماسيح والعفاريت زيادة على فئران الدقيق موجودة في الصندوق المغربي للتقاعد والتي تستنزف ميزانية خيالية على حساب المنخرطين النشيطين والمتقاعدين والأرامل والأيتام، وطالبوا بربط المسؤولية بالمحاسبة خاصة أن أجهزة الحكامة من ممثلي المنخرطين النشيطين المدنيين سحبوا جميع السلط من مدير الصندوق الذي أصبح الآمر والناهي في خرق القوانين المنظمة للصندوق المغربي للتقاعد، حيث أن المجلس الإداري يتمتع بجميع السلط لتسيير وتدبير الصندوق يوضح البيان.
المصدر: التبريس
