قررت المحكمة الإدارية بوجدة يوم الأربعاء 3 دجنبر 2025، بموجب حكم قضائي، إيقاف تنفيذ القرار الإداري الصادر عن مجلس جامعة محمد الأول بتاريخ 1 أكتوبر 2025، والمتعلق بفرض رسوم على التسجيل النهائي بسلك الدكتوراه، مع اعتبار الحكم قابلا للتنفيذ بقوة القانون، ما يمثل انتصارا للطلبة في وجه القرار الإداري الذي أثار جدلاً واسعًا.
وقد سبق لمجموعة من الطلبة أن رفعوا دعاوى قضائية ضد إدارة الجامعة، بعد أن رفضت الأخيرة تسلم ملفات التسجيل النهائي، مما دفعهم إلى اتخاذ خطوات قانونية للحفاظ على حقوقهم الأكاديمية. وقد عزز الطلبة ملفهم القانوني بإحضار مفوض قضائي لمعاينة رفض الإدارة استلام الملفات، وتسجيل محضر رسمي بذلك، وهو ما شكل دليلًا أساسيا لدعم قضيتهم أمام المحكمة.
واستنادا إلى هذه الإجراءات والأدلة، أصدرت المحكمة حكمها لصالح الطلبة، مؤكدة حقهم في إتمام تسجيلهم النهائي بسلك الدكتوراه دون دفع الرسوم المفروضة سابقًا. ويعتبر هذا الحكم سابقة هامة تعكس قوة الإجراءات القضائية في حماية الحقوق الأكاديمية للطلبة وضمان احترام القوانين المعمول بها
المحكمة الإدارية بوجدة توقف رسوم التسجيل في الدكتوراه
