أجندة الضرائب بالمغرب: ما الذي يجب التصريح به قبل 31 يناير؟

عبد العزيز حيون
مع اقتراب نهاية شهر يناير، تزداد الضغوط على دافعي الضرائب والمهنيين في المغرب للوفاء بالتزاماتهم التصريحية.
لا يُعد تاريخ 31 يناير مجرد نهاية للشهر الأول من السنة، بل هو محطة استراتيجية حددتها المديرية العامة للضرائب (DGI) لضمان اتساق وموثوقية النظام الضريبي الوطني.
ويشمل هذا الموعد النهائي فئات واسعة من الملزمين، من ملاك العقارات والمقاولين الذاتيين إلى أصحاب الشركات وسائقي السيارات. وفيما يلي تفصيل لأبرز الالتزامات التي يجب تسويتها قبل هذا التاريخ لتجنب العقوبات المالية الثقيلة.
الضريبة على السكن والخدمات الجماعية:
يتعين على الملاك أو المنتفعين بالعقارات إبلاغ الإدارة الضريبية بأي تغيير طرأ على ممتلكاتهم خلال سنة 2025.
ما يجب التصريح به: البناء الجديد، التوسعات، تغيير غرض الاستعمال (من سكني إلى مهني)، أو انتقال الملكية (بيع، هبة، إرث).
الإجراء: ملء النموذج ADP060 وإيداعه لدى المكتب الضريبي المختص، وذلك لتفادي أي مراجعات ضريبية استباقية.
الضريبة المهنية: حالة “التوقف عن النشاط”
تذكّر المديرية العامة للضرائب الشركات والمهنيين بضرورة وضع تصريح بـ “بطالة المؤسسة” (Chômage d’établissement) إذا توقف النشاط كليا أو جزئيا خلال سنة 2025.
الأهمية: هذا التصريح، عبر نموذج ADC180، هو السبيل الوحيد للاستفادة من الإعفاء أو التخفيض الضريبي عن فترة التوقف، وتجنب ضريبة غير مستحقة على مؤسسة غير نشطة.
الدخول العقارية:
يجب على الملاك الذين يتقاضون واجبات كرائية التصريح بدخولهم العقارية لسنة 2025.
الرقابة: تعتمد المديرية العامة للضرائب حاليا على تقاطع البيانات مع الموثقين والمحافظة العقارية والمؤسسات البنكية لرصد أي إغفال، مما يجعل التهرب من هذا التصريح أمرا صعبا للغاية.
المقاول الذاتي: الفرصة الأخيرة لتصريح الربع الرابع:
يُعد 31 يناير الموعد النهائي للمقاولين الذاتيين للتصريح برقم معاملاتهم الخاص بالربع الأخير من سنة 2025.
العقوبات: عدم التصريح، حتى في حالة “صفر درهم”، قد يؤدي إلى التشطيب التلقائي من النظام الضريبي للمقاول الذاتي وإعادة تصنيف الملزم في النظام الضريبي الكلاسيكي.
ضريبة السيارات (Vignette): الالتزام السنوي المعتاد
يتعين على أصحاب المركبات (التي لا تتجاوز 9 أطنان) أداء الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات (TSAV) قبل نهاية يناير.
الغرامات: أي تأخير يعرض صاحبه لغرامة قدرها 10%، تضاف إليها زيادة 5% عن كل شهر تأخير، بحد أقصى يصل إلى 50%.
تأسيس الشركات وتعديل القوانين الأساسية
تصريح الوجود: بالنسبة للمقاولات الجديدة التي بدأت نشاطها في نهاية السنة الماضية، يجب تقديم تصريح بالوجود خلال 30 يوما من الانطلاق الفعلي للنشاط.
التعديلات القانونية: يجب إبلاغ الإدارة بأي تغيير في اسم الشركة، مقرها، مسيرها، أو شكلها القانوني قبل 31 يناير لضمان تحديث الملف الضريبي وتجنب غرامات عدم التحيين.
مخاطر عدم الالتزام والمراجعات الضريبية:
يستند النظام الضريبي المغربي إلى مبدأ “التصريح الذاتي”، لكنه معزز بآليات ردعية صارمة:
الزيادات: تطبق زيادة قدرها 15% على التأخير في التصريح، بالإضافة إلى فوائد تأخير بنسبة 0.85% عن كل شهر.
الفرض التلقائي للضريبة: في حال عدم التصريح، يحق للإدارة فرض الضريبة بناءً على تقديراتها الخاصة، وهو ما يكون غالبا في غير مصلحة الملزم.
تقاطع البيانات: بفضل الرقمنة، أصبحت الإدارة الضريبية قادرة على كشف التناقضات بين التصريحات والواقع المالي للملزمين من خلال ملفات السجل العقاري والجمارك والأبناك.
يعكس تاريخ 31 يناير الرغبة في تعزيز الامتثال الضريبي وتوسيع الوعاء الضريبي، وهو ما يتطلب من المساهمين روحا من المسؤولية والشفافية لضمان استقرار وضعيتهم القانونية والمالية.