نهاية عهد “كنوبس”: قانون دمج التغطية الصحية في “CNSS” يدخل حيز التنفيذ رسميا

كتب:  عبد العزيز حيون
شهد تحول منظومة الحماية الاجتماعية في المغرب خطوة “حاسمة” بصدور القانون رقم 54.23 في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 يناير 2026.
هذا القانون، الذي يقضي بدمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) ضمن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، يضع حدا للنظام المزدوج الذي كان يفرق بين القطاعين العام والخاص، معلنا بداية عهد “المؤسسة الموحدة” لتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO).
وحسب تقارير توضيحية، فإن هذا التحول ليس مجرد دمج إداري، بل هو إعادة هيكلة “شاملة” تهدف إلى “توحيد معايير الاستفادة” و”تجويد” الخدمات تحت سقف مؤسسة واحدة “قوية”.
أبرز مقتضيات القانون الجديد: ماذا سيتغير؟
يتضمن القانون 54.23 مجموعة من البنود التنظيمية التي تضمن انتقالا “سلسا” لمئات الآلاف من الموظفين والمتقاعدين:
انتقال التدبير إلى CNSS: يتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشكل حصري تدبير نظام التأمين الإجباري عن المرض للقطاع العام، ليصبح بذلك المحاور الوحيد للمؤمنين، سواء كانوا موظفين في الإدارات العمومية أو أجراء في القطاع الخاص.
الحفاظ على المكتسبات: يطمئن القانون المؤمنين الحاليين في “كنوبس” بأن حقوقهم ومكتسباتهم ستظل محفوظة.
كما سيستمر العمل بالاتفاقيات المبرمة مع مقدمي الخدمات الصحية إلى حين مراجعتها وتوحيدها.
دمج الموارد البشرية والمالية: ستنتقل كافة الأصول العقارية والمنقولة والودائع المالية التابعة لـ (CNOPS) إلى ملكية (CNSS). كما سيتم نقل الموظفين العاملين في الصندوق القديم إلى المؤسسة الجديدة مع “ضمان استقرارهم المهني وحقوقهم المكتسبة”.
الهيئات التعاضدية: يحدد القانون علاقة جديدة مع التعاضديات، حيث ستستمر هذه الأخيرة في تقديم بعض الخدمات التكميلية، لكن التدبير المحوري للنظام الأساسي (AMO) سيبقى حصريا بيد الضمان الاجتماعي.
ويهدف المشرع المغربي من خلال هذا القانون إلى تحقيق ثلاث غايات كبرى:
التوحيد: “إنهاء التشتت في أنظمة التغطية الصحية الذي كان يؤدي إلى تفاوت في الخدمات وتعدد في المخاطر المالية”.
النجاعة: استغلال البنية التحتية التكنولوجية والخبرة التدبيرية التي راكمها (CNSS) في تدبير ورش تعميم التغطية الصحية.
الاستدامة: “ضمان التوازن المالي لصناديق التأمين الصحي عبر توحيد احتياطاتها وكتلة المؤمنين بها، مما يمنح المنظومة قدرة أكبر على مواجهة التكاليف المتزايدة للعلاجات والأدوية”.
مرحلة انتقالية ب”شروط صارمة”:
حرص القانون على وضع مقتضيات انتقالية لضمان عدم توقف الخدمات خلال فترة الدمج.
وسيتم إحداث لجان تقنية ومالية لمتابعة نقل الملفات والبيانات والأنظمة المعلوماتية من “كنوبس” إلى “الضمان الاجتماعي”.