قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، أخيرا، بإدانة شخص متابع في قضية تتعلق بترويج المخدرات القوية في حالة العود، بعدما ثبتت مسؤوليته عن الأفعال المنسوبة إليه، وحكمت عليه بسبع سنوات سجنا نافذا. وأدانت الهيئة القضائية المتهم من أجل المنسوب إليه، مع الحكم عليه بأداء غرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم، وتحميله الصائر القضائي مع الإجبار في الحد الأدنى. كما قضت المحكمة بمصادرة المبلغ المالي المحجوز لفائدة الخزينة العامة، ومصادرة الهاتف النقال المحجوز لفائدة أملاك الدولة، إلى جانب إتلاف المخدرات المحجوزة والميزان الإلكتروني، وفقاً للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل. وفي الشق المدني، استجابت المحكمة لطلبات إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وقضت بأداء المتهم لفائدتها مبلغا إجماليا قدره 672 ألف درهم. ويأتي هذا الحكم في إطار المجهودات القضائية الرامية إلى التصدي لجرائم الاتجار في المخدرات، خاصة القضايا المرتبطة بالمخدرات القوية، التي تشكل أحد أبرز التحديات الأمنية والقضائية، مع تشديد العقوبات في حق المتورطين، ولا سيما العائدين إلى ارتكاب هذا النوع من الجرائم.
