عرفت قضية إطلاق النار التي شهدتها مدينة إمزورن بإقليم الحسيمة، وأسفرت عن مقتل حارس أمن ينتمي إلى فرقة مكافحة العصابات، تطورا جديدا اليوم الخميس، 17 شتنبر 2026، بعد تقديم شخصين، (ب. ن) و(م. ب)، أمام أنظار النيابة العامة من طرف عناصر الدرك الملكي، وذلك عقب توقيفهما على خلفية الأبحاث المرتبطة بالواقعة.
ويأتي تقديم الشخصين في أعقاب الأبحاث التي باشرتها عناصر الدرك الملكي بشأن حادث إطلاق النار، بعدما استنفرت الواقعة مصالح الأمن والدرك الملكي بالمنطقة، وفتحت على إثرها النيابة العامة بحثا قضائيا لتحديد ظروف وملابسات الحادث، وجمع المعطيات المرتبطة به، في سياق الأبحاث الجارية حول القضية.
وتتجه أنظار الملف، بعد تقديم الشخصين أمام النيابة العامة، إلى مآل الأبحاث التي باشرتها عناصر الدرك الملكي والمعطيات التي جرى تجميعها خلال هذه المرحلة، خصوصا ما يرتبط بظروف حادث إطلاق النار الذي انتهى بمقتل حارس أمن، وما أسفر عنه البحث من معطيات ذات صلة بالواقعة.
ويأتي هذا التطور في وقت لم تستكمل فيه بعد مختلف جوانب القضية، بينما تظل الإجراءات القانونية اللاحقة مرتبطة بما ستقرره النيابة العامة في ضوء ما تشكل لديها من قناعة يناء على نتائج البحث والمحاضر المنجزة. ومن شأن استكمال هذا المسار أن يكشف مختلف المعطيات المرتبطة بالحادث والمسؤوليات التي قد تترتب عنها.
إمزورن.. تقديم شخصين أمام النيابة العامة على خلفية إطلاق النار ومقتل حارس أمن
