جرى اليوم تنصيب الوكيل العام الجديد لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة خلفا لسلفه الذي ألحق بمحكمة النقض بعد أن كان ينتظر ترقيته واعتبر ذلك اجراء تأديبيا ضمنيا ، يعتقد أن عدم توفقه في تدبيره لملف التحقيقات في وفاة كريم لشقر كان سببا مباشرا في ذلك بالنظر للعديد من البياضات والتناقضات التي شابت محاضر التحقيقات عمقت من الشكوك التي تحوم حول تورط بعض رجال الشرطة في مسؤولية إخفاء المعلومات وصياغة محاضر من طرف الضابطة القضائية بالحسيمة حادت عن الضبط والنزاهة التي يفترض أن تتحلى بها جهة قضائية لا تنفع معها الاعذار في حالة إغفال معلومات يمكن أن تكون حاسمة في تحديد المسؤوليات …ومن الطبيعي أن يسود نوع من الترقب حول القرار الذي سيتخذه الوكيل العام الجديد لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة خصوصا وأنه سيجد على طاولته شكاية بالزور تقدم بها محام عائلة الضحية منذ شهور دون أن يتلقى أي جواب من الوكيل العام السابق بالحفظ مرة أخرى أو إحالتها على التحقيق ؟
إن استقلالية القضاء لا تحتاج فقط إلى تراسانات قانونية تصونها من أي تدخل خارجي تجعل السلطة القضائية سلطة حقيقية بل كذلك إلى رجال يتمتعون بقدر من الشجاعة والنزاهة في خدمة قطاع حساس ألا وهو العدالة .
dialoguerif
