قالت عزيزة القندوسي عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب في جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء 21 أكتوبر2014، إن جمعيات المجتمع المدني التي تستفيد من الدعم المالي العمومي تحتاج إلى محاسبة شأنها شأن جميع مؤسسات الدولة على اعتبار أنها تتصرف مال عام.
واعتبرت القندوسي في تعقيب على جواب لوزيرة الأسرة والتضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية، على سؤال للفريق حول الدعم العمومي للجمعيات، أن دعم الجمعيات يتميز باللاعدالة، مما يتطلب مراجعة ذلك في اتجاه إقرار عدالة بين الجمعيات وبين المناطق التي تستغل فيها.
وأبرزت القندوسي أن عددا من الجمعيات تشتغل في مجالات لا يخولها لها الدستور وأن الكثير منها أصبحت خادمة للعمليات الانتخابية في إخلال بأدوارها الدستورية، داعية إلى اعتماد التعاقد في دعم الجمعيات وفق برامج واضحة، وتحقيق الالتقائية بين المخططات الحكومية المعنية بدعم الجمعيات لمزيد من الترشيد والشفافية.
