التبريس.
مرة أخرى يعود ملف المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر إلى الواجهة، بعد قرار جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي توجيه عريضة إلى الهيئات الحقوقية والمدنية والسياسية المعنية بالملف للضغط على الحكومة المغربية لتفعيل توصيات اللجنة الأممية المكلفة بتتبع الاتفاقية الدولية حول حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم التي انعقدت خلال الفترة الممتدة بين 9 و 13 شتنبر 2013 بجنيف السويسرية.
الجمعية تطالب بتفعيل التوصية الأساسية للجنة التي صدرت في 18 من الشهر نفسه، والتي دعت من خلالها الحكومة المغربية إلى ضرورة اتخاذ المغرب للتدابير الضرورية من أجل تحسين وضعية المغاربة المعنيين بالطرد الجماعي التعسفي من الجزائر، وتكثيف الجهود الدولية من أجل التسريع بحل هذا الملف العالق، وحثت الحكومة أيضا على ضرورة تقديم معطيات دقيقة حول التدابير المتخذة في هذا الصدد خلال التقرير الدوري المقبل.
في هذا السياق كشف ميلود الشاوش رئيس الجمعية أن العريضة المذكورة ظهرت إلى الوجود في غشت الماضي، لكن أمام غياب أي تفاعل معها من جانب الحكومة المغربية قررت الجمعية إحياءها منذ أيام على أمل أن يتم تفعيل التوصيات الأممية المذكورة. الشاوش أكد في تصريح لـ”اليوم24″ أن الحكومة المغربية “لم تبدي إرادة سياسية لتبني هذا الملف” موضحا أن “الحكومة تبنت ملف الهجرة في حين لم تتبن ملفنا الذي عمر لأكثر من أربعين سنة” يضيف الشاوش.
المتحدث نفسه كشف أنه بموازاة وجود توصيات تتعلق بالاهتمام بوضعية المطرودين وحث الدولة على إدماجهم، فإن المئات منهم مهددون الآن بالطرد من المساكن التي يقطنون بها والتي منحت لهم في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، موضحا “نحن لا نجد جوابا مقنعا على هذا التجاهل الذي نواجه به من جانب الحكومة المغربية، ومن هذا المنبر نتساءل لماذا لم تتبن الحكومة المغربية ملفنا إلى غاية اليوم”.
هذا وكانت اللجنة نفسها قد رفعت توصية إلى الدولة الجزائرية في 2010 لحثها على تسوية هذا الملف وتعويض الضحايا الذين طردوا وسلبت ممتلكاتهم من طرف الدولة الجزائرية في يوم عيد الأضحى سنة 1975 والمقدر عددهم بـ40 ألف مغربي.
المصدر: عبد المجيد أمياي.
