التبريس.
في الحقيقة نحن المغاربة نعيش في الأكاذيب والأساطير دوما ولا تنتهي، فالقارئ البسيط لما يلقن في مدارسنا من “الأكاذيب” وبالخصوص من الناحية التاريخية سيتبين له من الوهلة الأولى مدى “إستغباء” كاتب هذا التاريخ لقارئه باحثا كان أو مدرسا أو طالبا، وبالخصوص القارئ الموضوعي الذي يعتمد منهجيات البحث التاريخي العلمي المعتمد على النص والوثيقة التاريخيين والتاريخانية تسلسل الأحداث، وقد يلخص لا محالة هذا الأخير عند قراءته لهذا التاريخ الذي يلقن لتلامذتنا وطلبتنا في المدارس والجامعات المغربية من القديم والوسيط والحديث والمعاصر إلى أنه -التاريخ- لا يعكس بالبث والمطلق ما عاشه الإنسان ويعيشه فوق هذه الأرض من اليوم الذي عمر عليها -الانسان- حسب آخر الدراسات التي توصل إليها علم الأركيولوجية والأنتروبولوجية والتاريخ.
لنخلص إلى أن “الكذبات” نعيشها ونتعلمها ونتاولها في نقاشاتنا ونستدل أحاديثنا كأنها “حقائق ومسلمات” إلى درجة أن هذه “المغالطات التاريخية” أصبحت مغروسة في اللاوعينا الجمعي ومتجذرة في مخيالنا الجماعي يصعب اقتلاعها من هذا الأخير -المخيال- وبالخصوص لدا القارء المأدلج للتاريخ.
وقد صدق محمد أركون عندما قال “نحن لا ندرس في الحقيقة علم التاريخ، بل كل ما ندرسه عبارة عن ميثولوجيا الأحداث” كما كان على صواب المفكر والمؤرخ الأمازيغي علي صدقي أزيكو عندما قال “تاريخنا لم يكتب بعد”، وبما أن التاريخ يكتبه “المتفوقون” أصحاب السلطة، فإن كل ما كتب، كتب من قبل مؤرخي السلاطين والبلاطات وعلى مقاس السلطة وإيديولوجيتها وطبيعة شرعيتها، مما صنفت هذه القراءة المأدلجة للتاريخ كل ما لا يتوافق وإيديولوجيتها خارج “التاريخ المدون” بل أكثر من ذلك دفع بها هذا “العماء الايديولوجي” إلى تشويه كل ما لا يتوافق وإياها -إيديولوجية- عن طريق خلق “أساطير تاريخية” وترويج “لمغالطات تاريخية” أقحمت في “المدون” لجعلها “مسلمات وحقائق” عند القارئ المتعلم، وتاريخنا غني بهذه الأمثلة للأسف، والأسف الكبير عندما تجد في يوم هذا “باحث ما” يأخذ هذه “القراءات المأدلجة” ويستعملها في “أبحاثه” كحقائق ومسلمات تاريخية بدون سؤال الشك في صحتها ومن ثم نقدها وبحث عن الموضوعية التاريخية باعتماد النص والوثيقة التاريخيين وكرونولوجية الأحداث التاريخية كما قلت سالفا.
فالتاريخ المأدلج غالبا ما يعير إهتمامه بتاريخ “السلطة الحاكمة” ويعلي من شأنه، في حينه يهمل ويقصي “التاريخ الشعبي المعاش” إن لم أقل يحرف ليستعمل هذا الأخير في كثير من الأحيان “لشرعنة” (من ناحية الشرعية والمشروعية) “تاريخ السلطة” ولنا في تاريخ المغرب المعاصر من الأمثلة الكثيرة لهذه القراءة المأدلجة والضيقة للتاريخ.
المصدر: الكاتب وكيم الزياني
