اسهاما منا من أجل تحقيق تنمية حقيقية و مستدامة لجهة الريف الكبير و ايمانا منا بضرورة الخوض في المشاكل التي يصطدم بها مسلسل النمو و الازدهار بهذه المنطقة خصوصا و كل تراب الوطن عموما و اذ نسمع كل يوم هنا و هناك عبر تراب المملكة الكثير من الحديث و النقاش حول سوء التسيير لمعضم أسواق الجملة للخضر و الفواكه و أنها لا تؤدي دورها كما ينبغي بالرغم من الأهداف المسطرة لها وفق استراتيجية وطنية تهدف الى تحسين شروط التزود بالمواد الغذائية للمواطن المغربي و تحسين مستوى عيش التجار و الرفع من مساهمة القيمة المضافة لهذا القطاع في الناتج الداخلي الخام و احداث فرص الشغل على غرار الموارد المالية المرصودة لها و الامكانيات المادية و البشرية التي وضعت تحت تصرفها فان هذه الأسواق باعتبارها مراكز أساسية لتنشيط و تنمية التجارة من منطلق كمي و كيفي , تتخبط في مشاكل عديدة و متنوعة و في بعض الأحيان تكاد تكون عويصة و متفاقمة قد تؤدي بهذه المشاريع حتما الى الهاوية و الفشل الذريع ان لم يتدارك الموقف في القريب العاجل.
و هكذا و وبعد تشخيص و بحث و تحليل لمجموعة من المعطيات و انسجاما والامكانيات المتاحة خلصنا الى أن من بين المشاكل المطروحة و التي يتقاطع ضمنها الاجتماعي بالاقتصادي ويتداخل في اطارها التدبيري بالأمني. تقاطع و تداخل أفضيا الى ارتباك في عملية التنظيم و التدبير و التسيير نذكر ما يلي :
أولا : ضعف نظام المراقبة من داخل سوق الجملة للخضر و الفواكه :
تعدد المعاملات التجارية و الصفقات تحت الطاولة دون تدخل المحاسب و وساطته عكس اجراءات البند 20 من القرار 22 ماي 1962 بحيث نجد أن الجزء الأكبر من السلع المباعة غير معلن عنها وغير مصرح بها و بالتالي فان الرسوم المتعلقة بها لا يكون لها أي حظ لسدادها اضافة الى الأخطاء في التصريح في أذون البيع و التي لا تتناسب و حقيقة الأثمان و حجم المبادلات التجارية المحققة.
وجود عدة أبواب مما يسمح بمرور السلع عند الغفلة أو بتواطؤ مع الحراس دون التمكن من معرفة ما اذا تم أداء الرسوم أم لا.
غياب المراقبة من طرف الوكلاء باعتبارهم المسئولين المباشرين على تسيير المربعات اما نتيجة عدم حضورهم أو تمثيلهم من طرف أشخاص ليست لديهم أية دراية بالسير العادي لهذا السوق .
حضور عدد كبير من الوسطاء و السماسرة مع غياب القانون الأساسي المنظم لمهنتهم الشيء الذي يؤثر سلبا على العمليات التجارية بالسوق
وجود بعض المخازن و نقط البيع على هامش المربعات و التي تكون وضعيتها غير واضحة والتي تخلق ما يعرف بسوق التقسيط من داخل سوق الجملة خلافا لبنود المادة 23 من القرار الصادر بتاريخ 22 ماي 1962
ثانيا : وجود أسواق موازية غير نظامية :
عدم احترام تعليمات المادة 54 من الظهير رقم 1-00-225 الصادر بتاريخ 2 ربيع الأول سنة 1421 الموافق ل5 يونيو 2000 و المتعلق بنشر القانون رقم 06-99 حول حرية الأثمان و المنافسة.
اخلاء السوق من أي سبب أو علة من وجوده من خلال انتشار ظاهرة تهريب الخضر و الفواكه و المتمثلة في اقدام مجموعة من الباعة على اكتراء محلات عبارة عن كراجات يخبؤون فيها هاته السلع المهربة و التي بسببها تكبدت خزينة الدولة خسائر مادية جسيمة نتيجة التملص من أداء الواجبات و بالتالي انخفاض المداخيل بسبب التسيب و الفوضى و غياب المراقبة من طرف الجهات المسؤولة.
خلق نوع من اللا تنظيم والعشوائية في أثمان الخضر و الفواكه في مختلف المدن و أحياء نفس المدينة مما يشجع الاقتصاد الغير المنظم و المهيكل في المدينة.
عمليات الوساطة تتعدى مجال السوق الذي لا تعد العملية به الا تحصيلا لعملية تتم خارجا عنه بأمكنة متفرقة قد يكون مجالها الضيعات أو الحقول أو على مائدة بمقهى. عملية على هذا المنوال و بهذا الشكل ليس المتضرر منها سوق الجملة فحسب و انما تعتبر الدولة الخاسر الأكبر في هذه العملية التي يروج لها بمبعدة عن القانون تحت ستار خفض تكاليف الانتاج التي يتحايل بها على الفلاح الصغير الذي يعتبر المزود الرئيس للسوق .
ثالثا : بنية تحتية و محلات لا تتميز بالمواصفات الخاصة بالمصلحة العامة :
محلات ادارية قريبة من أماكن وضع صناديق الخضر و الفواكه
المحاسبين المختصين بتحصيل الضرائب و الرسوم يشتغلون في ظروف عمل مجردة من كل الضمانات الأمنية وحراسة الأموال.
وسائل و مناهج الاشتغال متجاوزة مع غياب أي مؤشرلاستعمال التكنولوجيا الحديثة للمعلوميات.
كثرة الشتائم و تعدد الاهانات المخلة بالحياء و بالنظام العام من طرف بعض الأشخاص في غياب تام للأمن و الحراس لفض النزاعات و خاصة في الساعات الأولى من الصباح بحيث أن التجار يسبقونهم و قد يحدث البعض منهم الفوضى والصراخ عند باب الدخول الى السوق.
مراقبة صحية مشكوك فيها أو منعدمة تماما و غياب الاعتناء بالمرافق الصحية –المراحيض- التي لا يتم اصلاحها من الأعطاب أو تنقيتها من الأذى المحدث من طرف أشخاص لا علاقة لهم بالنظافة ولا يكترثون لما يتسببون فيه من ضياع للبنايات العمومية اضافة الى غياب الحاويات الكافية لوضع الخضر و الفواكه الفاسدة وعدم تنقية المكان من الأزبال و الأوساخ الا بعد انصراف التجار وترك الفضلات منتشرة بعشوائية في كل مكان بالسوق و هي تفوح بروائح كريهة.
صناديق الخضر و الفواكه موضوعة و مكدسة بشكل غير مرتب و منظم في فضاءات عشوائية.
تعدد المتدخلين من الموظفين بالسوق دون أية جودة أو كفاءة مهنية مطلوبة.
رابعا :عدم اضطلاع الوكلاء بمهامهم باستمرار و انتظام :
غالبية الوكلاء لا يحضرون الى السوق لمراقبة الأبواب و تسيير المربعات التي هم مسئولون عنها كما جاء في المادة 13 من القرار الصادر بتاريخ 22 ماي 1962 .
بعض الوكلاء لا يؤدون الى الخزينة مستحقاتهم من الضرائب المحصلة من طرف محاسبيهم الا بعد مرور الأجل القانوني أو عدم تسويتها بالمرة. في الوقت الذي نجد أن المادتين 18 و19 من القرار 22 ماي 1962 تنصان على أن الوكلاء يجب فصلهم من وظيفتهم في حالة عدم تأديتهم لديونهم المحصلة الى الجماعة التي قامت بتوظيفهم.
أغلبية الوكلاء يوجدون في وضعية قانونية مريبة نظرا لعدم تجديد انتدابهم منذ 30 يونيو من سنة 1999 رغم أن المادة 6 من القرار الصادر بتاريخ 22 ماي 1962 ينص على أن تكليف الوكلاء يتم تجديده كل ثلاث سنوات.
خامسا :غياب التكوين المهني و مساعدة التجار و ملاكي المحلات و المخازن :
يعتبر التكوين المهني و مساعدة التجار و ملاكي المحلات و المخازن من بين الضروريات في وقتنا الحاضر و خاصة في مجال المحاسبة و تقنيات تسيير المقاولات و التموقع حيال المنافسة .
القروض الصغرى و المتوسطة عندما يتم منحها للتجار و ملاكي المحلات و المخازن فان التكوين المهني و تعميمه يمكن ادراجه ضمن حجم تلك القروض الممنوحة.
سادسا :غياب النظام التجاري الديناميكي و المنظم :
ان غياب نظام تجاري ديناميكي و منظم له تأثير سلبي قد يؤدي الى ضعف الانتاج و اضطراب المنافسة و عدم توازنها وتسود فيها سلطة المحتكرين في العلاقة القائمة بين المشترين و المنتجين و مستوى ضعيف في الانتاجية. فالضعف العام للمتاجرة مثل الوسائل الغير فعالة لنقل و تفريغ البضائع و الادارة المفرطة و التبذير الزائد و البيع بالعد وندرة الصناديق الخاضعة للتلفيف و غياب المعلومة المناسبة على السوق و عدم الاستقرار و الارتياب كلها عوامل تنضاف الى تكاليف التوزيع. كل هذا يجعل ألكثير من المتدخلين من التجار يشعرون بصعوبة الاستمرار في مزاولة هذه الحرفة ذات التنافسية الحادة. و هذه التكاليف االاضافية تنعكس على الأثمان المرتفعة للأغذية و /أو انخفاض الجودة للمنتجات التى تنضاف الى التكاليف الباهظة لميزانية التغذية التي تثقل كاهل المستهلكين من المواطنين البسطاء بالدرجة الأولى سابعا : الضعف المرتبط بالتوزيع :
و يندرج ضمن هذه الفقرة ما يلي :
حجم الخسائر التي تحدث بين الانتاج و الاستهلاك و خاصة بالنسبة للمنتوجات القابلة للفساد. بحيث أن حذف هذه الخسائر يمكن أن يضمن بسهولة تغذية الشعب بأكمله خلال عدة سنوات في بعض الدول .
الخلط الغير المناسب لوظائف الجملة و التقسيط مما يجعل سوق الجملة أكثر اكتضاضا و يشتغل بشكل مضطرب.
غياب المعلومات المتعلقة بالانتاجات المتوفرة أو التي يجب تشجيعها من جهة و الطلب الاني أو الدائم للمستهلكين من جهة ثانية مما يصعب معه تكوين الأسعار. هذه الشبكة من المعلومات تعتبر بمثابة تتمة و تكملة ضرورية لتجهيزات التوزيع من أجل خلق الرابطة الثنائية التالية : الانتاج-التوزيع و التي تعمل على ضمان تثمين جيد للانتاج بتكلفة أقل ما يمكن من أجل الاستجابة لقدرة المستهلك الشرائية.
غياب التسيير الجيد و الاستقلالية المالية لسوق الجملة .
ضمان التزود بالخضر و الفواكه لا يتحقق بشكل دائم و لأطول مدة . اذ أن السلطات العمومية مطالبة باحداث الوسائل اللازمة لتخفيف العبئ من خلال محطة لمخزون السلع و المؤن كمركز للجملة مجهزة لهذا الغرض.
بالنسبة لفئة النقالة و الحمالة التي تشكل السواد الأعظم من مجموع العاملين بالسوق و أكثر من يجسد الحالة المزرية بتأثيراتها التي تنعكس سلبا على وضعية دخولهم التي تراجعت في ظل تزايد أعدادهم أو تحديث البعض منهم لوسيلة النقل من عربة مجرورة بقوة العضلات أو مقطورات يسحبها محرك و توحيد العمل في مجموعات مقتنية في اطار شراكة لشاحنة نقل متوسطة و هذا الاختيار الأخير بنجاعته لم يكن اختيارا مواكبا للتحول المديني و تحديث أسطول النقل و انما تحت الحاح الحاجة على ابقاء ارتباط نشاط هذه المجموعات بالسوق حيث أصبح يشكل موقعه الجديد عائقا في الوصول و ممارسة هذا النشاط الذي يعد مصدر دخل وحيد و ذلك للبعد و باعتبار زمن هذه الممارسة التي تقتضي مباشرتها التواجد بالسوق خلال الساعات الأولى من فجر كل يوم عمل
ثامنا :غياب نظام الاعلاميات داخل سوق الجملة :
اذ أن خدمة الاعلاميات ليست مشروعة فقط للاشتغال الفعلي و السير العادي لسوق الجملة و لكن يمكنها أن تلعب دورا هاما كقاعدة لبيع المنتوجات المماثلة خارج السوق .فأهمية المعلومات و الأثمان داخل الأسواق تكون معروفة في جميع الدول مكونة بذلك لنظام تجاري متطور.
التجار الكبار عموما يملكون شبكة من العلاقات الشخصية التي تزودهم بالمعلومات الضرورية بيد أن التجار الصغار يتوجب عليهم الاستعلام وحدهم و اتخاذهم لقرارات مبنية على معلومات غير تامة أو خاطئة .فالسوق القادر على المنافسة يستلزم تنسيقا عموديا جيدا في السلسلة التجارية مما يؤدي الى الفعالية الكبيرة في الأثمان.
بقلم عبد الكريم الطاهري : باحث في الاقتصاد و التسيير
