نظم المجلس العلمي المحلي بالمضيق يوم الجمعة الماضي لقاء اختار له كموضوع «مسؤولية العلماء تجاه التيار الحداثي». في هذا اللقاء تم الهجوم على الحداثة والحداثيين كتابا ومفكرين وفنانين، ولم تسلم المهرجانات من هذا التهجم أيضا، بل عمد بعض المتدخلين إلى الدعوة «للرباط والمرابطة» في مواجهة الحداثيين، مما يشكل تحريضا واضحا ضد الدولة وضد المشروع الديموقراطي الحداثي بالمغرب.
قبل هذا اللقاء سبق لمحسوبين على السلفية الوهابية، ومحسوبين على التنظيم العالمي للإخوان المسلمين، أن صرحوا علانية أن عملهم يستهدف مواجهة العلمانيين والحداثيين، ووجد هؤلاء تزكية من طرف محسوبين على الحقل الديني في المغرب مما يستدعى طرح جملة من الأسئلة حول الهدف من هذه الخرجات من داخل مؤسسة هي القائمة على الأمن الروحي بالبلد.
لابد من الإشارة أولا إلى أن خطورة هذا التوجه هو أنه ينطلق، أو يستغل الفضاء الرسمي للدولة، إما من داخل المجلس العلمي الأعلى أو من داخل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وذلك للخوض في نقاش يعارض التوجه الرسمي للدولة، اعتبارا من كون المشروع الديموقراطي الحداثي هو مشروع الدولة المغربية، تم التعبير من أعلى هرم الدولة على أنه خيار لا حياد عنه.
من هنا وجب طرح السؤال حول من يرغب في تقويض هذا الخيار المغربي، من داخل المؤسسات، وهو خيار نموذج في المنطقة، يرغب الجيران في نسخه والإقتداء به؟
إن الخطورة في مثل ندوة الفنيدق تتمثل أساسا في كون القيمين الدينيين، وخطباء منابر المساجد، والذين حضر بعضهم اللقاء، سيلتقطون الرسالة وسيعملون على التجييش داخل المساجد، وسيخلقون واقعا في المغرب يهدد أمنه الروحي، وهو البلد الذي حافظ على هويته الدينية لحد الآن، بنموذج يحتدى به، قبل أن تأتي هذه المحاولات الوهابية والإخوانية، للعمل على الزج بالبلاد في فتنة هي في غني عنها.
لقد عمد المنظرون لمشروع مواجهة ما أسموه بـ«التيار الحداثي» على قراءة خاطئة ومخطئة لمعنى الحداثة، حيث ألصقوا بها تهمة الكفر والإلحاد والتفسخ وغيرها من النعوت التي تفصح عن جهل كبير، وهو فهم قد يكون مقصودا وخبيثا من جهات تشتغل بأجندة معينة.
لقد اختار المغرب، مع العهد الجديد، المشروع الديموقراطي الحداثي لأنه سبيل التنمية المجتمعية، وسبيل تحقيق الحرية والكرامة والعدالة، ولأنه مشروع يقوم على تحقيق دولة الحق والقانون ودولة المؤسسات.
إن أعداء المشروع الديموقراطي الحداثي يتحججون بأشياء هي ليست من الحداثة بشيء، بل يوردون بعض السلوكات الموجودة في الغرب في مايعرف بمابعد الحداثة، في حين أن المغرب يصبو فقط إلى تحقيق الديموقراطية وحقوق الإنسان.
إن النموذج الذي يرغب فيه المغرب أصل له دستور 2011 من خلال فصل الدين عن السياسة، وجعل مؤسسة إمارة المؤمنين الفيصل والمشرف على الحقل الديني، وإبعاد إقحام الدين في الممارسة الحزبية. وللإشارة فإن هذا الفصل ليس غريبا عن المجتمع المغربي. فهو نموذج مجتمعي ضارب في تاريخ المغرب، يصل إلى مرحلة القوانين العرفية أو ما يعرف بالأمازيغية بـ«إيزرفان»، وفيه فصل واضح لاختصاصات «الجماعة» واختصاصات المسجد في شخص فقيه المسجد أو ما يصطلح عليه بـ«الطالب» بفتح اللام.
هنا وجب التنبيه إلى أن الظروف الدولية الحالية المتسمة بالإرهاب الدولي، يجب أن لا تكون ذريعة لأعداء الديموقراطية لاستغلال الظروف، والزحف على مكتسبات المغرب في هذا الباب، وبالتالي فإن الخطر المحدق بالمغرب اليوم يشمل أيضا أعداء الديموقراطية والحداثة من وهابيين وإخوان مسلمين والذين يتحينون الفرص لفرض توجههم على المجتمع. لذا وجب تحصين الحقل الديني وخلق انسجام بين المشروع وبين القائمين عليه، والحذر من الراغبين في تقويضه من الداخل.
حكيم بلمداحي
