ألتبريس.
مما لاشك فيه أن عملية تقييم سير المجالس المنتخبة لا تستقيم إلا بإرساء بنيان وثيقة عملية وتوافقية تلخص برنامج عمل برؤية إستراتيجية، وبعناوين شاملة ومتكاملة تسري تفاصيلها على مجمل عملية التنمية، وتترجم الانتظارات والحاجيات المعبر عنها من طرف الساكنة.إلا أن إبداء بعض الملاحظات الأولية بشأن انطلاقة المجلس الجماعي الجديد بايت يوسف و علي أضحت الإشارة إليها حتمية وجد مؤكدة. خصوصا وأن الصورة الوردية التي تم تسويقها للرأي العام المحلي والوعود المعسولة، والمنهجية الجديدة المزمع اعتمادها في تدبير أحوال العباد والجماعة لم تمض عليها إلا أسابيع قليلة حتى بدأت تتبدد وتنصهر في أحشاء أولى الخطوات .
فتلكم هي ملاحظاتنا :
* حفاظا على جمالية البنية السكنية للمدن والمجمعات العمرانية، وانسجاما وخصائصها التاريخية والحضارية والثقافية، تعمل المجالس المنتخبة في إطار الضوابط التعميرية ومقتضيات القوانين والأنظمة الجاري بها العمل على اختيار وتحديد الألوان الموحدة والمناسبة والعناصر أعلاه، لطلاء واجهات العمارات والبنايات والمحلات. وذلك بموجب مقرر يناقش ويتداول في شأنه في جلسة خلال فترة انعقاد إحدى الدورات العادية. بيد أن السيد رئيس المجلس الجماعي وبانفرادية مطلقة وخارج أي سند قانوني ودون الأخذ برأي بقية الأعضاء يقرر بارتجالية مفرطة تغيير اللون الموحد المعمول به ( الأزرق-الأبيض) بتراب الجماعة، وتحويله من خلال الصورة الجديدة التي أرادها لبناية مقر الجماعة ( الرمادي –الأبيض) انسجاما مع ألوان رمز إطاره الحزبي في ضرب واضح لمبدأ الحياد في المؤسسات والمرافق العمومية باعتباره ركن من أركان الدولة الحديثة وأحد المقومات والشروط الضامنة للمشروعية الحقيقية للمرفق العام. حياد يتجرد فيه من كل الحسابات السياسية والحزبية والتجاذبات الدينية والفلسفية.
* انتقائية فاضحة في معالجة ملفات المباني غير المرخصة ترقى إلى مستوى تصفية حسابات سياسية أو حتى شخصية. في الوقت الذي يستمر فيه السيد الرئيس على مرأى الجميع بتشييد ما تبقى من أجنحة بناية شركته الجديدة ” أليماني” لإنتاج وتوزيع الحلويات الكائنة بالمنطقة المحظورة والممنوعة للبناء بناء على رخصة مستخرجة من مصالح ذات الجماعة موقعة من طرف أحد أعضاء المجلس المنتهية فترة انتدابه في ظروف غير عادية، ووفق مسطرة إجرائية استثنائية لم يراعى فيها أدنى ما هو مؤسس عليه قانونا.
* خرق سافر لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، بخصوص تاريخ انعقاد الدورة الأولى، والذي كان من المفروض على المكتب المسير الدعوة إلى الاجتماع في الأسبوع الأول من الشهر المحدد لعقد الدورة العادية. وهو ما لم يتم احترامه بدعوى إبلاغ جدول الأعمال إلى عامل عمالة الإقليم عشرون يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة. علما أن أشغال الدورة الأولى في السنة الأولى من انتداب المجالس الجماعية تخصص لمناقشة مشروع القانون الداخلي، وإحداث اللجان الدائمة وتسميتها وغرضها وكيفيات تأليفها. وهو الأمر الذي مدد للعمل بمنطق تصريف الأمور الجارية، بدل هيكلة الإدارة وتجديد أجهزتها وبعث الروح فيها.
أضف إلى ذلك الاستمرار في حجب المعلومة عن المواطن، ونهج ذات أسلوب التعتيم بشأن النقط المدرجة في جدول أعمال الدورة وتاريخ انعقادها عبر رفض تفعيل ما تقضي به المادة 48 من القانون المشار إليه .
* الغياب المتكرر للرئيس، وانقطاعه عن مزاولة المهام والصلاحيات المنوطة به، وفي ظل عدم تحديد مجالات التفويض في المهام والتفويض في التوقيع وتثبيت زوايا اشتغال ونطاق تحرك كل نائب وعضو. يفتح المجال للتدبير العشوائي وغير القانوني، الذي ينعكس سلبا على المردودية والفعالية ويضر بمصالح المواطنين. وكذا الشغيلة الجماعية العنصر الأهم في الممارسة الجماعية وأحد أبرز مقومات الاستقرار وركائز التنمية المحلية المنشودة نتيجة تأخر صرف المستحقات وما ينجم عنه من متاعب اجتماعية ومالية وأثار سلبية أخرى .
* من أولى القرارات المفاجئة، ودون اعتبار لوضعها الاجتماعي، ولا الدور المهني الإضافي ومساهمتها الفعالة في الأداء اليومي لشؤون ومهام الجماعة، تم تسريح كل اليد العاملة التي كانت تشتغل في إطار العمل العرضي بنزعة انتقامية محضة امتزجت فيها الحسابات الانتخابية والخصومات العائلية. الأمر الذي أدى إلى تجميد بعض الخدمات وصعوبة تقديم أخرى بفعل الضغط وتزايد المواطنين.
صحيح أن طبيعة العمل تستدعيه ضرورات طارئة ولا تزيد مدة انجازه ثلاثة أشهر. إلا أن تشخيص واقع الموارد البشرية بالجماعة والخصاص المهول الذي تعيشه، وغياب رؤية وسياسة واضحة تتماشى مع حاجياتها وتحولاتها (الجماعة) يجعل من هدف كفاءة وفاعلية العمليات والخدمات وتجويد العرض والحفاظ على الاستقرار من الأولويات الإستراتيجية باعتماد مختلف الوسائل والآليات والقنوات التنظيمية الممكنة .
وفصل القول، قد تكون هذه مؤشرات قوية على إبقاء دار لقمان على حالها. وأن المجموعة الوردية تموه عموم الناس وتحجب كنه قضيتهم بستار من الادعاء الفارغ. فتكثر المساحيق ويصير النفاق أشد خساسة ويزداد الوهم.
مراسلة.
