ألتبريس.
عرفت أسواق الحسيمة، خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا متصاعدا في أسعار السمك، رغم أنه سلعة محلية يمنحها البحر في إحدى خيراته إلى سكان هذه المنطقة، ذات موقع إستراتيجي يتميز بإطلالته على العديد من السواحل، لدرجة بات معها المواطن غير قادر على سد احتياجاته من هذا المصدر الغذائي المهم، بل منهم من يعود أدراجه حين يقصد أحد أسواق المدينة لاقتناء كيلوغرام من السمك. وتفيد جميع الحقائق الحالية، أن ميناء الحسيمة تحول أخيرا من مصدر إلى أكبر مستورد للمنتجات البحرية، سواء الأسماك الطرية أم المجمدة، بعد أن كانت أسواق المدينة في السابق تعرف بوفرة السمك وتنوعه، وكان بمقدور جميع الشرائح الاجتماعية اقتناءه لرخص ثمنه، وذلك بعد أن تراجع الإنتاج المحلي بشكل خطير، وأصبحت هذه السلعة تتأثر هي الأخرى بارتفاع الأسعار وحالات العرض والطلب وعوامل أخرى لم تكن لها في السابق تأثيرات سلبية كبيرة. وفي هذا السياق، أكد عدد من المواطنين أن حمى الأسعار التي أصابت أخيرا كافة السلع الغذائية، انتقلت بكل ثقلها إلى أسواق السمك، وأصبحت تشكل في الآونة الأخيرة شرخا حقيقيا بين مستوى الأسعار وقدرة الأسر على تدبير احتياجاتها من هذه المادة الغذائية، سيما أنها كانت في جل المناطق الشمالية تعتبر وجبة يحرص السكان على تناولها أكثر من مرة في الأسبوع. ويضطر العديد من المهنيين بالحسيمة إلى استيراد كميات من السمك الذي يصفه المواطنون بغير الطري، من مدن أخرى كالناظور والعرائش والدارالبيضاء وطنجة والمضيق في شاحنات للتغلب أحيانا على ظاهرة غلاء السمك وانعدامه. ويشير العديد من المواطنين إلى أن الأسماك الطرية بالمدينة قليلة مقارنة مع السنوات الماضية. وبات السكان يستهلكون السمك المستورد من المدن سالفة الذكر ك” الروجي ” و” الباجو ” و”الشطون” و”الميرلا ” و”الصول ” و” الجمبري ” و”باكلاذيا “. وقال أحد المواطنين، إن على الجهات المعنية بحماية صحة السكان أن تبادر إلى مراقبة جيدة للأسماك المستوردة من هذه المدن، مشيرا إلى أن جودة هذه الأسماك ليست مضمونة، لأنها تفقد طراوتها نتيجة المسافة التي تفصل الحسيمة عن هذه المدن. وأجمع جل المواطنين على أن أثمان هذه الثروة البحرية الغذائية مرتفعة، معتبرين أن هذه الأخيرة تباع بأثمان تضاعف الثمن المعمول به حتى بالمدن الداخلية كفاس ومكناس ووجدة. ويبدو أن أغلب المواطنين بالمدينة دوو خبرة واسعة في السمك والتحقق من طراوته، خاصة أن بعض الباعة يعمدون إلى خلط السمك المحلي بالمستورد، إذ يقول أحدهم إنه يستطيع أن يفرق بين السمك الطري والسمك المستورد الذي يبدو رأسه أحمر، والذي غالبا ما يسقط المستهلكون ضحية التمويه فيه، خاصة الباجو وبونيتو والروجي والميرلا، وذلك بمجرد النظر فيه. وأكد عدد من تجار المنتجات البحرية أن تنامي أسعار السمك واستيراد كميات منه من مدن أخرى، يرجع إلى عدة عوامل منها، على الخصوص قلة العرض وتراجع الإنتاج المحلي وكذا سوء شبكة التوزيع وكثرة الوسطاء، بالإضافة إلى المزايدات بين الباعة الرسميين وغيرهم، وتحويل بعض الأصناف نحو أسواق أخرى نظرا للجودة التي تميز سمك الحسيمة عن غيره في المدن الساحلية، مايؤشر على الخصاص، وجعل أثمنة السمك ترتفع بشكل صاروخي، لايتيح للفئات ذات الدخل المحدود الاقتراب منه. ويرى العديد من مهنيي قطاع الصيد البحري بالحسيمة، أن الوضعية المتدهورة للمصايد، انعكست سلبا على مردودية أسطول الصيد البحري بجميع أنواعه، مما أدخل الخوف في نفوسهم على مستقبل القطاع، بل وأن الأمر جعل العديد منهم يرحلون بمراكبهم نحو موانئ أخرى، خاصة المضيق والناظور وطنجة. وساهمت إشكاليات عديدة في تفاقم الوضعية العامة، والمرتبطة أساسا بالتراجع الخطير في حالة المصايد بجميع أصنافها، مما يتطلب توغل مراكب الصيد بعيدا في عرض البحر ولوقت طويل للبحث عن أجود المصايد وأوفرها سمكا، بسبب قلة الموارد. وأكدت العديد من المصادر أن مجموعة من المراكب باتت مهددة بالتوقف عن الإبحار بسبب النقص الحاصل في أطقمها، وضعف المردودية، جراء الاستغلال المفرط الذي تعرضت له المصايد، وبسبب الدلفين الأسود أوما يصطلح عليه ب” النيكرو ” الذي يهاجم المراكب ويعمد إلى تمزيق شباكها مايكبدها خسائر فادحة. وقال مصدر مطلع، إن بعض التجار يغالون في الأسعار بشكل كبير في ظل انعدام المراقبة واختفاء عملية تحديد الأسعار، التي كانت تقوم بها مصالح البلدية في السنوات الأخيرة .
جمال الفكيكي































