أفاد مرصد الشمال لحقوق الإنسان ONDH أنه رصد ” تراجع المغرب في مؤشر سيادة القانون بين سنتي 2014 و 2020. اذ كان يحتل سنة 2014 الرتبة 51، وفي 2015 تراجع الى الرتبة 55، وفي سنتي 2016 و 2017 حافظ على نفس الرتبة وهي 60، أما في سنة 2018 تراجع إلى الرتبة 67 ، وفي سنة 2019 الرتبة 74 ، وفي 2020 سجل المغرب الرتبة 79 “.
ويستند مشروع العدالة العالمي على استطلاع رأي دولي واسع يشمل أزيد من 120 ألف شخص ورأي 3800 خبير في مجال العدالة وحقوق الإنسان، ويقيس مدى سيادة القانون في كل دولة من خلال ثمانية عوامل، هي القيود المفروضة على الحكومة، وغياب الفساد، والحكومة المفتوحة، والحقوق الأساسية، والنظام والأمن العام، وقوة إنفاذ القانون، والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية.
متابعات
المغرب يتراجع في مبدأ سيادة القانون من الرتبة 51 إلى الرتبة 79
