راسل وزير الداخلية، نظيره وزير العدل والحريات، من أجل فتح بحث دقيق حول عمليات الصيد غير القانونية في منطقة الحسيمة، مع ترتيب الآثار القانونية على ضوء نتائج هذه الأبحاث.
الوفاة المأساوية لمحسن فكري في حاوية شاحنة للأزبال مزودة بآلة ضغط، أعادت للواجهة الفساد المستشري داخل ميناء الحسيمة، وعلى الخصوص الصيد الغير القانوني، وتهريب السمك، وتصدير وخروج الأسماك من بوابتي الميناء دون الادلاء بالتصاريح اللازمة، علاوة على تخريب البيئة البحرية باستعمال وسائل محرمة وطنيا ودوليا.
ويأتي هذا البحث طبقا لتعليمات أصدرها الملك محمد السادس، لوزير الداخلية لإجراء تحقيق دقيق بخصوص كل القضايا المرتبطة بالحادث.
ألتبريس.
