وضع صعب يعيشه مالك حافلة وشاحنة كلف بنقل عناصر من قوات التدخل السريع إلى إمزورن لإخماد أحداث الشغب التي شهدتها المدينة، وعندما طالب المسؤولين بتعويضه، أقفلت في وجهه الأبواب .
ووضع مالك الشاحنة والحافلة دعوى أمام المحكمة الإدارية، ضد الدولة المغربية في شخص وزارة الداخلية والمكتب الوطني للنقل واللوجتسيك، يطالب فيها بتعويضه عن الأضرار التي تعرضت لها حافلته وشاحنته، بمناسبة نقله العناصر الأمنية إلى إمزرون، بعد أن حاولت كل جهة التهرب من تعويضه، من بينها أيضا شركة للتأمين، التي أكد مسؤولها عجم تعويضهم للأضرار التي سببها أحداث الشغب.
وكان المكتب الوطني للنقل واللوجستيك، استأجر الحافلة والشاحنة من مالكها لنقل عناصر من قوات التدخل السريع وعتادهم وأمتعتهم من خريبكة إلى إمزرون، بعد اندلاع إحداث شغب في هذه المدينة.
وعندما طرق باب شركة التأمين المتعاقد معها، اشعر أنها غير مسؤولة عن الأضرار التي تعرضت لها حافلته وشاحنته بسبب الشغب، وبالتالي عليه مطالبة التعويض من الجهة التي كلفته بهذه المهمة، أو من المتورطين في إحراقهما أمام القضاء.
واضطر المالك بعد أغلقت جميع الأبواب من قبل المسؤولين المغاربة وشركة التأمين، مقاضاة وزارة الداخلية والمكتب الوطني أمام القضاء الإداري.
مصطفى لطفي
