في إطار سلسلة المشاورات التي أطلقتها الجمعية المغربية لرؤساء الجماعات مع المؤسسات والقطاعات الحكومية ذات الصلة بالقضايا والمواضيع التي تهم دعم الديمقراطية المحلية ودور الجماعات الترابية، لما لها من مكانة خاصة في البناء المؤسساتي الوطني، وتحقيق التنمية المحلية المستدامة. وانسجاما مع المكانة الدستورية في نظام الثنائية البرلمانية، وأهداف وبرنامج عمل الجمعية، عقد المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات برئاسة السيد محمد بودرا رئيس الجمعية اجتماعين موسعين، كل على حدى بمقر البرلمان، مع السيد حكيم بنشماش رئيس مجلس المستشارين و السيد الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب وذلك يومه الأربعاء 07 مارس 2018.
وقد كان هذان الاجتماعان مناسبة ذكر من خلالها السيد محمد بودرا بالاستعدادات الجارية لاحتضان مؤتمر القمة الثامن لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة “AFRICITES 2018 ” المقرر تنظيمه خلال شهر دجنبر القادم بمراكش، حيث دعا في هذا السياق البرلمان المغربي بغرفتيه للمشاركة والمساهمة الفعالة قصد إنجاح هذه التظاهرة الافريقية دعما لنظام اللامركزية والديمقراطية المحلية.
وفي سياق حديثه عن دور الجمعية في العمل على إنجاح الأوراش الوطنية المتعلقة بدعم الحكامة الترابية وتقوية أداء الجماعات ورفع التحديات التي يواجهها السيدات والسادة رؤساء الجماعات، أعرب رئيس الجمعية عن القلق البالغ لهذه الأخيرة حيال الظروف الصعبة التي بات يشتغل فيها رؤساء مجالس الجماعات والانعكاسات السلبية للشكايات الكيدية على التفاعل الإيجابي للسيدات والسادة الرؤساء مع المطالب والحاجيات الملحة للساكنة. موضحا أن من شأن هذه الشكايات ارباك التدبير اليومي للشأن المحلي، والمس بمصداقية المنتخبين واقحام النيابة العامة في افتحاص الجماعات الترابية في تناقض مع مقتضيات القانون التنظيمي 113,14.
وأضاف السيد محمد بودرا أن الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، التي ساهمت من منطلق أهدافها في اعداد القانون التنظيمي المذكور، تؤكد حرصها التام على التزامها بكافة القوانين المؤطرة للعمل الجماعي تكريسا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وقد أكد المجتمعون على ضرورة تحصين المكتسبات الديموقراطية ببلادنا من خلال تقوية دور الجماعات الترابية ودعم قدراتها باعتبارها اللبنة الأساسية لتحقيق تنمية محلية مستدامة تستجيب لتطلعات المواطنين وفق ما يبتغيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وخلص أيضا المجتمعون الى ضرورة تقييم الأداء الجماعي في ظل القانون التنظيمي 113.14 ومدى استجابته لتحديات تدبير الشأن المحلي بعد مرور ما يقارب ثلاث سنوات من الممارسة، حيث تم الاتفاق على اعداد برنامج عمل مشترك يروم تجويد القوانين المؤطرة للعمل الجماعي.
محمد بودرا
رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات
