بدأت القصة وما فيها منذ أزيد من سنة حيث أنني وضعت ملف طلب العروض الذي نظمته الوكالة الوطنية لتربية الاحياء البحرية في مركز الاستثمار مع اشعار بالاستلام من طرف مدير المركز وكان الطلب باشتراك 8 اشخاص، وبعد رفض شخصين المساهمة في المشروع، صرحا عن طواعية بانسحابهما من المساهمة وطلبوا مني أن أتصرف في الموضوع من أجل تثبيت انسحابهما من المشروع، وعلى الفور توجهت إلى الرباط لتقديم طلب سحب كل من ادريس حمو علي من الراشدية وعبد العالي فاضل من تازة حسب بطائق تعريفهما.
فقمت بتحرير طلب باللغة الفرنسية وطلبوا مني أن اعيد كتابة تصريح بالشرف مرفوقا بوكالة الشخصان وان املأ طلب فيه 6 اشخاص مشاركين كلهم من الحسيمة، وقمت بذلك فعلا قبل موعد الامتحان وموعد انتقاء الملفات من طرف اللجنة الوطنية لتربية الأحياء البحرية (موعد انتقاء الملفات في الرباط كان بتاريخ 18/12/2017)
وحررت تلك المراسلة قبل حضوري الامتحان بتاريخ 8 نوفمبر 2017 (ارسالية عدد RR7640614443MA) تحتوي على التصريح بالشرف بانسحاب المشتكيان بموجب وكالتين عرفيتين مصادق عليها بتاريخ 13 اكتوبر 2017 (42670 /2017) بالمقاطعة الثالثة (و42670/2017) وطلب جديد يحتوي على 6 اعضاء بتاريخ 30 اكتوبر 2017 تحت رقم 9976/2017 يضم 06 اعضاء المساهمون بالشركة CALA-IRIS-AQUACULTURE.
وفي 29 ديسمبر تلقيت رسالة عبارة عن ايميل واتصال هاتفي من القسم الاداري للوكالة من رسان نوال الجوهري تفيد ان اللجنة الوطنية وبعد تقديمي الجيد للمشروع اثناء امتحان انتقاء الملفات قد وافقت اختيار مشروعنا بامتياز وطلبوا منا تأسيس الشركة وتعبئة اوراق رسمية تخص الرخصة وموقع انشاء المشروع ونوع التقنية التي سنستعملها على ان لا نتجاوز اجال وضع ما طلب منا من تأسيس شركة الى اخر اجال 1 مارس .2018
وبعدها تلقينا رسالة من المديرة نفسها بخصوص شركتنا ان لها الحق في استيراد جميع ما يخص الزراعات البحرية مع اعفاءات من اداء ضريبة TVA.
وبتاريخ 23 ابريل تلقينا رسالة بالبريد المضمون بالحضور الى التداريب النظرية بكل من المؤسستين ITPM…ET ANAPECوقد حضرنا هذه الايام بمشاركة بعض اعضاء شركتنا واعضاء شركة البحارة SHELFICH التي تتكون من 12 عضوا ويتجاوز بعضهم السن القانوني وتم اختيارهم من طرف الوكالة وبتزكية من الكاتب العام ومندوب الصيد البحري بالحسيمة
وفي 23 ماي 2018 تلقيت رسالة من أجل الحضور الى مقر الشركة بالرباط بالبريد المضمون يوم 29 ماي 2018 لتسوية الخلاف بالتراضي مع المشتكيان اللذان سالت لعابهما فور علمهما بفوزنا بالمشروع رغم ان كلاهما يشتغلان ..واحد بمدينة الناظور في شركة صيد بأعالي البحار والثاني يشتغل بشركة لنقل النفط ويتواجد حاليا بالسينغال.
وقمنا بتحرير مذكرة جوابية تعقيبا على طلب المديرة بكوننا لا نستطيع الحضور الى الرباط في شهر رمضان لظروف قاهرة (تاريخ المراسلة هو 25/5/2018 ارسالية عدد RR272350261MA ). وبتاريخ 13 يوليوز تلقينا رسالة الكترونية عبارة عن ايميل تفيد ان مشروعنا قد تم الغاءه هكذا بجرة قلم وعلى إيقاع أهواء السيدة المحترمة.
وبتاريخ 17 يوليوز تقدمت بطلب الى السيد عامل إقليم الحسيمة بالتدخل وتم تحديد موعد الاجتماع يوم 11/8/2018. وبحضور السيد المندوب الصيد البحري بالحسيمة وأحد المشتكيان عبد العالي فاضل وبحضوري قام عامل الاقليم بحث المندوب على الاحتفاظ بالمشروع في الحسيمة وتقديم كافة التسهيلات للشباب وان الشخصان المشتكيان يجب ان يقدما طلب المشاركة في الطلب الثاني من سنة 2018 اما شركتنا فيجب ان تبقى لانها في مراحل متقدمة.
وفي يوم 13/8/2018 تنكر السيد مندوب الصيد البحري لكل تعليمات السيد العامل وطلب مني المشاركة من جديد بتاريخ جديد بتعبئة الملف من جديد بالانطلاق من الصفر، وهو ما رفضته رفضا باتا لكونه ينطوي على تلاعب بمصير شركتنا.
وفي لقاء آخر مع الكاتب العام لعمالة الحسيمة وأحد الاشخاص المحسوبين على قطاع الصيد البحري اجهله ولا اعرفه .وكما كان الكاتب العام على اتصال مع المندوب هاتفيا، (اتصال يوم 3/9/2018 يحثني السيد الكاتب العام على الحضور من أجل تسوية المشكلة بالتراضي.)
وبعد اخذ ورد اثناء اللقاء رفضت توقيع محضر اللقاء ورفضت تقديم الطلب من جديد بتاريخ 18/9/2018 وأكدت له بصوت حازم ان اللقاء غير رسمي ولا يمكنني التوقيع على اي محضر وانني متشبث بمشروعي وشركتي وانتظر الرخصة للبدء في مشروعنا.
وعاد نفس المسؤول لمطالبتي بلقاء آخر بحضور مندوب الصيد البحري الذي يوجد في عطلة وبمجرد عودته سوف يعقد هذا اللقاء الذي يبدو أن لا فائدة من وراءها خصوصا أن هؤلاء المسؤولين يستغلون روتينية هذه الاجتماعات من أجل جعلنا نصاب بالملل وهم مخطئون تماما.
ورغم أن اللقاء مع السيد الكاتب العام تجاوز الساعتين بدون جدوى، والقضية على ما يبدو فيها محاولة لتمرير مشروع آخر تحت الطاولة علما أن شخص معلوم دخل على الخط وهو رئيس جمعية البحارة الذي هو في نفس الوقت رئيس شركة مماثلة لا تستوفي شروط تأسيس الشركة حسب القانون والنظام الذي وضعته الوكالة الوطنية، ويظهر من خلال التواصل المتين بين الكاتب العام ورئيس جمعية البحارة أن خيطا وثيقا يشد أزر الطرفين يظهر أن وراء الأكمة ما وراءها.
والغريب في الأمر أن هذا البحّار عبر عن استيائه من نشر مقال سابق على الموقع لأنه على ما يبدو يريد أن تمر الأمور في سرية تامة وأنا عازم على الذهاب بعيدا في الدفاع عن حقي مهما كلفني من ثمن وأعبر عن رفضي لهذا الحكرة التي أتعرض لها والتي بسببها تدفع العديد من الشباب إلى ترك الوطن والمغامرة بحياتهم بحثا عن ملاذ بعيد حيث لا يسمعون فيه عن الشطط الاداري للتلذذ في تعذيب من يكتوي أصلا بعذاب البطالة.
طارق ولد شعيب
