دقت عدد من الهيئات والمنظمات المدنية والحقوقية، ناقوس الخطر حول نهب وسرقة رمال الشواطئ ورمال الكثبان، بعد استفحال ظاهرة سرقة الرمال بعدد من المناطق الساحلية للمغرب. أمام غنى الرف القانوني لقطاع الرمال، اشتكت الهيئات المدنية استئساد مافيا الرمال، أمام رغبة الدولة في الحد من هذه الظاهرة التي تنخر الموروث الطبيعي، وتفوت على الدولة ملايير الدراهم.
وحسب فعاليات حقوقية ومدنية تهتم بالبيئة، فإن الترسانة القانونية التي يتوفر عليها المغرب، المتنوعة وتحمل في طياتها قوانين زجرية وأخرى تنظيمية، لتنظيم قطاع الرمال الذي يعرف عشوائية كبيرة، خاصة بعد العمل بظهير 1914. لكن أمام هذه الترسانة القانونية، فإن عدد من المناطق تشتكي من سرقة ونهب رمال الكثبان ورمال الشواطئ. في انتظار تفعيل مرسوم شرطة المقالع، وتفعيل دوريات الأمن والدرك من أجل مراقبة الشاحنات المحملة بالرمال، والتأكد من مصدرها.
الترسانة القانونية التي يتوفر عليها المغرب، متنوعة وتحمل في طياتها قوانين زجرية وأخرى تنظيمية، لتنظيم قطاع الرمال الذي يعرف عشوائية كبيرة، خاصة بعد العمل بظهير 1914. لكن أمام هذه الترسانة القانونية، فإن عدد من المناطق تشتكي من سرقة ونهب رمال الكثبان ورمال الشواطئ. في انتظار تفعيل مرسوم شرطة المقالع، وتفعيل دوريات الأمن والدرك من أجل مراقبة الشاحنات المحملة بالرمال، والتأكد من مصدرها.
هذا وسبق لسائقي وأرباب شاحنات نقل الرمال، أن نظموا وقفة احتجاجية أمام باشوية سيدي رحال الشاطئ، التابعة لنفود برشيد، ضد استفحال سرقة الرمال، وتواطئ المسؤولين بالمنطقة مع هذه المافيا، حسب المحتجين.
مراسلة جواد هادي.
