يقود المعسكر الديموقراطي الرئيس دونالد ترامب إلى حافة المساءلة هذا الأربعاء حيث سيوجه له تهم استغلال السلطة وخرق المسؤوليات الدستورية، وهذا ما سيجعل الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين ثالث رئيس يواجه هذه العقوبة.
إن مراقبة المواجهة التاريخية بين الجمهوريين الموالين لترامب والديمقراطيين الذين يعتبرون أن سلوك الرئيس تجاه أوكرانيا يجعله غير لائق للمنصب ستكون حدثا بارزا هذا الأربعاء “التاريخي” في مبنى “الكابيتول هيل” والذي من المتوقع أن ينتهي بالتصويت النهائي بين الساعة السادسة والنصف والسابعة والنصف مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
الديمقراطيون مع فكرة عزل الرئيس
وجدت حصيلة جمعتها وكالة “أسوشيتيد برس” أن غالبية أعضاء مجلس النواب قالوا إنهم سيصوتون للموافقة على التهم الموجهة لترامب وإرسالها إلى مجلس الشيوخ للمحاكمة الشهر المقبل. وليس من المتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ الذي تسيطر عليه أغلبية جمهورية على إقالة الرئيس الأمريكي من منصبه.
من المتوقع أن يصوت أغلب الديمقراطيين على عزل ترامب، على أن يصوّت جميع الجمهوريين ضدّ رغبة الديمقراطيين. ولكن هناك بعض الاستثناءات، فقد أشار النائب الديموقراطي عن مقاطعة نيوجرسي جيف فان درو إلى معارضته لإقالة ترامب ومغادرة المعسكر الديمقراطي. في وقت سابق من هذا العام، غادر النائب المحافظ عن ولاية ميشيغان جوستين أماش الحزب الجمهوري عندما أيّد قرار العزل حيث من المتوقع أن يصوت بنعم خلال المساءلة.
وأوضح جاريد غولدن، وهو أحد أعضاء الكونغرس الديمقراطيين الجدد عن ولاية ماين أنه سيصوت لصالح اتهام الرئيس بإساءة استخدام السلطة ولكن سيصوت ضدّ تهمة إعاقة المهام الدستورية.
مساءلة ترامب حدث عالمي
مساءلة ترامب ليست حدثا أمريكيا فحسب وإنما هي حدث عالمي، فهذا الإجراء الذي يقوم به مجلس النواب لن يضع المساءلة أمام جمهوري أمريكي وإنما سيتابع العالم بأسره هذه القضية.
وعلى ما يبدو فقد حافظت معدلات تأييد ترامب على ثباتها منذ صدور تقرير المبلغين عن المخالفات التي ارتكبها بما في ذلك مزاعم الضغوطات التي مارسها على الرئيس الأوكراني للتحقيق مع الديمقراطيين في مسالة تخص نجل جو بايدن.
أغلبية واسعة في صفوف الديمقراطيين تؤيد فكرة إقالة ترامب، بينما يؤيده عدد كبير من الجمهوريين ويصرّون على بقائه في منصبه.
استطلاعات الرأي الجديدة التي أجرتها “واشنطن بوست” و”إيه بي سي نيوز” و”سي إن إن” أشارت إلى دعم أغلب الأمريكيين لفكرة مساءلة المتهمين وإقالتهم من مناصبهم.
“وصمة عار” في إرث الرئيس
المساءلة ستبقى “وصمة عار” في سجلّ الرئيس دونالد ترامب، وهو الوصف الذي سبق وأن أطلقه الرئيسان السابقان جيرالد فورد وجيمي كارتر، وستلوث إرثه السياسي إلى الأبد. وشهد التاريخ السياسي الأمريكي مساءلة أندرو جونسون في العام 1869 وبيل كلينتون في العام 1998 بينما اختار ريتشارد نيكسون الاستقالة من منصبه بدل المساءلة في العام 1974.
وسخر الرئيس دونالد ترامب من المساءلة التي من المقرر أن يخضع لها واعتبر بأن نصوص الاتهام التي تمّ وضعها في هذا الشأن ضعيفة. وعشية الحدث، قدم ترامب رسالة رسمية من ست صفحات إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي جاء فيها: “بمتابعة هذا الاتهام الذي لا أساس له من الصحة (…) فإنك تعلنين حربا مفتوحة ضد الديمقراطية الأمريكية”، مضيفا: “التاريخ سيحكم عليك بشكل قاس”. وأضاف ترامب أنّ التهمة الأولى “باطلة تماما، لا قيمة لها، ومن إنتاج خيالك”.
المساءلة تعزيز للدستور
وأوضحت الديمقراطية المخضرمة نانسي بيلوسي أن المساءلة هي وقت يائس، وليست وقتا للاحتفال، مشيرة إلى أن إجراءات عزل كلينتون كانت مثيرة للجدل وإلى أنها قاومت إجراءات فتح محاكمة ضد الرئيس جورج بوش بعد حرب العراق. وأضافت بيلوسي أنها رفضت إطلاق إجراءات المساءلة ضد ترامب بسبب إعاقة التحقيق الروسي، مؤكدة أنها ستعارض القيام بذلك ما لم تكن هناك نية الموافقة من طرف الحزبين.
وقالت زعيمة الديمقراطيين في الكونغرس، في رسالة وجهتها مساء الثلاثاء إلى أعضائه الديمقراطيين، إنّ “مجلس النواب سيمارس غدا إحدى الصلاحيات الأكثر أهمية التي كفلها لنا الدستور عندما سنصوّت لإقرار توجيه تهمتين إلى الرئيس”.
وبعد أقلّ من ثلاثة أشهر على القضية الأوكرانية، سيصوّت مجلس النواب -الذي يهيمن عليه الديمقراطيون- على توجيه تهمتين إلى الرئيس الجمهوري، هما “استغلال السلطة”، و”عرقلة عمل الكونغرس”.
لا أحد فوق القانون
والثلاثاء، دارت مناقشات حامية في جلسة للجنة نيابية في أثناء وضعها اللمسات الأخيرة على صيغة القرار الاتهامي، الذي سيتم التصويت عليه صباح الأربعاء.
وأضافت بيلوسي في رسالتها: “للأسف الشديد، لقد بيّنت الوقائع أنّ الرئيس أساء استغلال سلطته لمصلحته الشخصية والسياسية، وأعاق عمل الكونغرس، لأنه طلب أن يكون فوق المساءلة، وفوق الدستور، وفوق الشعب الأمريكي. في أمريكا ليس هناك أحد فوق القانون”.
وتابعت: “عندما يجتمع المجلس غدا صباحا للتصويت على القرار الاتهامي، أحضّ كلا منكم على الانضمام إليّ في قاعة المجلس. ناخبونا يعلّقون علينا الأمل بأن نحترم دستورنا، وأن ندافع عن ديمقراطيتنا، وأن نمضي قدما بطريقة جديرة بالقسم الذي أديّناه لتعزيز دستور الولايات المتحدة والدفاع عنه”.
وبعد التصويت على التهم الموجهة للرئيس، ستقوم رئيسة مجلس النواب بتعيين فريق من النيابة العامة للمحاكمة التي سيشهدها مجلس الشيوخ. ومن المتوقع أن تبدأ المحاكمة في يناير-كانون الثاني المقبل، برئاسة كبير القضاة جون روبرتس.
عن أورونيوز
