جددت الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل رفضها القاطع لسياسة التوظيف بالتعاقد، وأعلنت عن دعـمها المطلق وانخراطها في معركة الكرامة من أجل إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في سلك الوظيفة العمومية.
وأكد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بالحسيمة، موقفه الثابت الرافض لسياسة التوظيف بالتعاقد وطالب بإسقاطه وادماج الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في سلك الوظيفة العمومية، والاستجابة الفورية للملف المطلبي لمختلف فئات الشغيلة التعليمية، كما عبر عن إدانته للمقاربة القمعية للدولة في تعاملها مع نضالات الفئات التعليمية.
وعبر المكتب النقابي عن دعمه المطلق ومساندته الميدانية للمعركة النضالية، التي قررها المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، في خوض إضراب وطني أيام 2 ، 3 ،28، 29، 30 ،31 يناير2020، كما أدان الاقتطاعات التي طالت أجور المضربين والمضربات، وطالب بوقف هذه الاقتطاعات التي وصفها ب” غير المشروعة وغير القانونية ” مع استرجاع المبالغ المقتطعة.
ودعا المكتب النقابي عموم الشغيلة التعليمية إلى المزيد من رص الصفوف والتمسك بخيار النضال الوحدوي المستقل من أجل إعادة الاعتبار للوحدة النقابية الجادة المسؤولة والمستقلة، لإسقاط كل المخططات التي وصفها ب” التصفوية ” لضرب المدرسة والوظيفة العموميتين وصون كرامة الشغيلة التعليمية.
وقال بيان للمكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم (ا م ش) بالحسيمة، أنه ” وبعد تتبعه للمسار الهجومي للحكومات المتعاقبة على كل الحقوق والمكتسبات التاريخية لعموم الشغيلة التعليمية والمدرسة العمومية ، وسعي الحكومة “الرجعية” الحالية، الحثيث لجعل التوظيف بالتعاقد، أو ما يسمى زورا بالتوظيف الجهوي، في قطاع التعليم، كبداية لتعميمه على مختلف قطاعات الوظيفة العمومية، من أجل الإقبار النهائي للتوظيف العمومي.
وأضاف البيان أنه انسجاما ومواقف الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل الرافضة والمقاومة لسياسة التوظيف بالتعاقد المشؤوم، فإنها تؤكد على خيار التصعيد النضالي على أساس الوحدة النضالية، والاستقلالية في التنظيم من أجل إسقاطها، وعلى إثر الدينامية النضالية في صفوف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، بوحدتهم التنظيمية، من أجل التصدي لهذا الإجهاز على التوظيف العمومي.
ألتبريس.
