أكد بيان لفريق مستشاري العدالة والتنمية بجماعة الحسيمة توصل الموقع بنسخة منه ” ارتجالية تسيير مكتب المجلس الجماعي للحسيمة لشؤون المواطنات والمواطنين، وغياب رؤية واضحة للعمل الجماعي، وارتهان عمل بعض أعضاء المكتب لمنطق المصالح الشخصية “، وعبر البيان عن إدانته ورفضه لما أسماه ب” الكيل بمكيالين فيما يتعلق بالتعامل مع خروقات البناء والتعمير، والمقاربة المعتمدة في دعم الجمعيات ببلدية الحسيمة “، وكذا رفضه ” للترامي الفج والاستيلاء غير القانوني على الملك العام البحري والبناء فيه، خاصة ما يقع من تجاوزات في شاطئ ماطاديرو تحت مرأى ومسمع المسؤولين “،
مستشارو المصباح بجماعة الحسيمة عبروا عن “عدم فهمهم لما يظهر من سكوت السلطة المحلية على خروقات المجلس الجماعي للحسيمة، ومنها خروقات التعمير “، ودعوا ” الخازن الإقليمي للتطبيق الدقيق للمقتضيات القانونية في ضبط وصرف ميزانية المجلس وعدم التغاضي عن التجاوزات المرتكبة، خاصة على مستوى الصفقات العمومية ومِنَح الجمعيات “،
ورفض البيان ما أسماه ب” الخروقات القانونية التي يرتكبها المجلس في تدبيره لمالية الجماعة “، ودعا ” رئيس المجلس للتفاعل الإيجابي مع فرق المعارضة، واحترام المقتضيات القانونية المتعلقة بتأطير العمل الجماعي، والجواب عن المراسلات التي تهم الشأن العام بمدينة الحسيمة وبرمجة الأسئلة الكتابية والمقترحات في جدول أعمال الجلسات وفق ما تنص عليه القوانين المعمول بها في هذا الإطار.
وكان فريق مستشاري العدالة والتنمية بجماعة الحسيمة، قد عقد اجتماعا بالمقر الإقليمي للحزب، يوم الأحد 29 دجنبر 2019، تحضيرا لدورة فبراير 2020، وتفاعلاً مع المستجدات على مستوى تدبير مكتب المجلس الجماعي للحسيمة لاختصاصاته وللأوراش المفتوحة بالمدينة.
متابعات.
