ألتبريس: خالد الزيتوني.
القوات العمومية المتشكلة من ( السيمي + القوات المساعدة )، عاشت معركة استباقية بشوارع وأزقة وسط المدينة تحسبا لقدوم حركة 20 فبراير والهيئات الحقوقية والسياسية الداعمة لها قصد تنفيذ وقفة احتجاجية مساء الأحد 24 فبراير الجاري أمام وكالة البنك الشعبي بمناسبة تخليد الذكرى الثانية للحركة، وحمل المسؤولين على فتح ملف 5 أشخاص لقوا حتفهم داخل ذات الوكالة، والذي قال وقتها بلاغ للداخلية بأنهم ماتوا حرقا، في حين تصرح أسرهم بكونهم توفوا تحت التعذيب بمخافر الشرطة قبل أن يحرقوا وتلقى جثثهم داخل الوكالة المذكورة.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الحسيمة صاحبة المبادرة ومعها الهيئات الداعمة لحركة 20 فبراير وتحت الحصار المضروب على شوارع وسط المدينة لمنع انطلاق المسيرة التي دعوا إليها، حولوا شكلهم الاحتجاجي لوقفة أمام مقر الجمعية المغربية لحقوق الانسان حيث ندد رئيس هذه الأخيرة بالحصار المضروب على الحركات الاحتجاجية كما طالب بالكشف عن حقيقة مقتل 5 شبان بوكالة بنكية مساء 20 فبراير من السنة الماضية.
الهيئات الحقوقية الداعمة ل 20 فبراير وعشرات المواطنين كانوا في الأصل يعتزمون تنظيم مسيرة غير أن الانتشار المكثف لقوات الأمن دفعهم لتحويل شكلهم الاحتجاجي لوقفة أمام مقر الجمعية، حيث قامت القوات العمومية بحصارهم ومنعهم من تجاوز عتبة الشارع، حيث اكتفوا بترديد شعارات مناوئة للحصار والمنع الذي طال شكلهم.
وبإمزورن لم تتمكن حركة 20 فبراير مصحوبة بالهيئات الداعمة من الخروج في مسيرة احتجاجية، واكتفوا بتنظيم وقفة احتجاجية بساحة 24 فبراير وسط حصار أمني مكثف، حيث ردد المحتجون شعارات مناوئة للمنع والحصار.
