ألتبريس: مراسلة خاصة
علمت الجريدة من مصدر مطلع أن وزارة الداخلية قد أنهت قرارها بتنفيذ قرار محكمة الاستئناف الادارية بالرباط، الصادر منذ أزيد من 3 سنوات تأييدا لحكم كانت قد قضت به المحكمة الابتدائية بفاس صيف سنة 2009، والمتمثل بالحكم بإلغاء انتخاب رئيس جماعة بني أحمد إمكزن بدائرة تارجيست إقليم الحسيمة، طبقا للفصل 28 من ميثاق التنظيم الجماعي، بعد صدور قرار طعن تقدم به أحد المستشارين لدى الدوائر القضائية يشكك في أهلية الرئيس في تسيير المجلس نظرا لعدم توفره على أية شهادة مدرسية. المصدر ذاته أشار إلى احتمال إعادة انتخاب رئيس جديد للجماعة في أشغال ستجري مطلع الأسبوع المقبل.
الرئيس المخلوع كان قد ترشح بحزب الأصالة والمعاصرة في الانتخابات الجماعية سنة 2009، وخلف وقتها العديد من التساؤلات بعد حصوله على رئاسة مجلس جماعة بني أحمد إمكزن، كما عرفت فترة رئاسته الكثير من الاحتجاجات خرجت فيها الساكنة للمطالبة بحقها في التنمية وتوفير البنية التحتية.
