تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يسجل معدل نمو الاقتصاد الوطني انخفاضا يقدر بـ 8.13 في المائة خلال الفصل الثاني من 2020، عوض 1.0 في المائة في الفصل السابق.
وعزت المندوبية، في تقرير موجز عن الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من 2020 وتوقعات الفصل الثالث، هذا الانخفاض إلى تقلص القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 4.14 في المائة، حيث سيشهد القطاع الثالث تراجعا ملحوظا في وتيرة تطوره لينخفض بـ 5.11 في المائة عوض زائد 6.1 في المائة خلال الفصل السابق، متأثرا بتقلص أنشطة النقل والسياحة والتجارة، فيما ستحافظ المواصلات والخدمات غير المؤدى عنها، وخاصة الاجتماعية، على ديناميتها مقارنة مع الخدمات الأخرى.
وبالمقابل، أشارت إلى أنه من المنتظر أن تشهد القيمة المضافة للقطاع الثانوي انخفاضا يناهز 3.14 في المائة بدل زائد 2.0 في المائة إبان الفصل السابق، موازاة مع تراجع أنشطة الطاقة الكهربائية والبناء، وكذلك الصناعات التحويلية، وخاصة قطاعات النسيج والسيارات والإلكترونيك ومواد البناء، فيما ستحافظ صناعات الأغذية والكيمياء على منحاها التصاعدي.
وبدورها ستواصل أنشطة التعدين تطورها الإيجابي بالرغم من تأثيرات الأزمة الصحية، لترتفع قيمتها المضافة بنسبة تقدر بـ 7.3 في المائة خلال الفصل الثاني من 2020، وذلك بفضل تحسن إنتاج الفوسفاط، مدعوما بارتفاع طلبات الصناعات التحويلية المحلية في ظل تزايد الطلب الخارجي على الأسمدة.
وأبرزت أنه رغم ارتفاع الشكوك حول الطلب العالمي عليها، فإن المبادلات الدولية حول الأسمدة الفوسفاطية واصلت تطورها الإيجابي. كما ساهمت الصعوبات التي شهدتها سلاسل التموين الآسيوية من المواد الأولية للصناعات الكيميائية في الرفع من قيمة صادرات الفوسفاط الخام بنسبة تقدر بـ 4.7 في المائة.
وفي ما يتعلق بقطاع الفلاحة، تتوقع المندوبية أن تحقق القيمة المضافة الفلاحية انخفاضا بوتيرة تصل إلى 1.6 في المائة خلال الفصل الثاني من 2020، مقابل 5 في المائة في الفصل السابق، وذلك بالرغم من تحسن التساقطات المطرية بنسبة 86 في المائة خلال شهري أبريل وماي 2020 مقارنة مع الفترة نفسها من 2019.
وأشارت إلى أن هذا التحسن شبه العام، بعد جفاف حاد خلال فصل الشتاء، لم تستفد منه جميع المزروعات، إذ في الوقت الذي تحسنت فيه زراعات الخضروات الموسمية والسكرية وبعض الورديات، ظلت مردودية الحبوب والقطاني والكلأ متواضعة بسبب العجز في التساقطات الشتوية الذي أثر سلبا على عملية النضج.
وحسب توقعات المندوبية، سيحافظ قطاع الإنتاج الحيواني على تطوره بفضل تحسن المراعي والتدابير المتخدة لدعم أسعار الشعير وإرجاء قروض الفلاحين، وهو ما ساهم في الحد من تدهور الحالة المادية للفلاحين بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف الأخرى وتوقف الأسواق الأسبوعية لبيع المواشي. كما ستحافظ القطاعات الحيوانية الأخرى كالدواجن وإنتاج الحليب على ديناميكيتها.
متابعات
