ذكرت جريدة المساء، في عددها لليوم الثلاثاء 11 غشت، أن عشرات الآلاف من هواة الصيد بالقصبة والصيد الترفيهي، سيصبح لزاما عليهم الحصول على إذن تحت طائلة تغريمهم ماليا، بعد أن وضعت وزارة الصيد البحري مشروع قانون يحدد ضوابط صارمة تتجاوز طبيعة الأصناف المرخص بصيدها إلى توقيت ممارسة الصيد.
مشروع القانون الذي يقضي بتغيير الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بتنظيم الصيد البحري يهدف وفق الوزارة إلى تعزيز نظام مراقبة سفن الصيد البحري ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم.
ووفق مشروع القانون، يجب أن يمارس الصيد الترفيهي حصريا بين طلوع الشمس وغروبها، غير أنه يمكن الترخيص بصفة استثنائية وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي بالصيد الترفيهي الذي يهم بعض الأصناف التي لا يمكن اصطيادها إلا خلال الفترة الليلية، ويمنع بأي شكل من الأشكال بيع منتجات الصيد الترفيهي أو التجوال بها بهدف بيعها أو عرضها للبيع أو شرائها عن علم.
ونص المشروع على ان يخضع الصيد البحري الترفيهي للأحكام المطبقة على الصيد التجاري في ما يتعلق بالحد الادنى لحجم الاصناف المصطادة المرخص بصيدها، وخصائص وشروط استخدام معدات الصيد أو ادواته، وطرق وأساليب الصيد المسموح بها أو الممنوعة، وكذلك مناطق الصيد المرخص بالصيد فيها والممنوعة، وفتراتها حسب الحالة.
متابعات
