أعلنت المندوبية السامية للتخطيط عن انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بـ0,3 بالمائة بسبب انخفاض الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ1,6 بالمائة وارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ0,5 بالمائة، مشيرة إلى أن الارتفاع همّ على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ6,9 بالمائة.
وحسب مذكرة للمندوبية السامية، فإن مؤشر التضخم الأساسي من جهته في استقرار خلال شهر وفي ارتفاع بـ0,7 بالمائة خلال سنة، والرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر يوليوز 2020، سجل انخفاضا بـ0,3 بالمائة بالمقارنة مع الشهر السابق.
وأفاد المصدر ذاته بأن انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يونيو ويوليوز 2020 همّت على الخصوص أثمان “الخضر” بـ8,6 بالمائة و”السمك وفواكه البحر” بـ3,5 بالمائة و”الحليب والجبن والبيض” بـ0,9 بالمائة و”اللحوم” بـ0,7 بالمائة و”الزيوت والدهنيات” بـ0,5 بالمائة. أما فيما يخص المواد غير الغذائية فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 6,9 بالمائة.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في وجدة بـ1,1 بالمائة، وفي فاس بـ0,7 بالمائة، وفي الحسيمة بـ0,6 بالمائة، وفي طنجة بـ0,5 بالمائة، وفي الدار البيضاء والقنيطرة وسطات بـ0,3 بالمائة، وفي مراكش ومكناس بـ0,2 بالمائة؛ بينما سجلت أهم الارتفاعات في بني ملال بـ1,4 بالمائة، وفي الداخلة بـ0,5 بالمائة.
وتشير المندوبية إلى أنه بالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك انخفاضا بـ0,1 بالمائة خلال شهر يوليوز 2020. وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع أثمان المواد الغذائية بـ1,1 بالمائة، وتزايد أثمان المواد غير الغذائية بـ0,5 بالمائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 1,6 بالمائة بالنسبة لـ”النقل” وارتفاع قدره 3,1 بالمائة بالنسبة لـ”التعليم”.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يوليوز 2020 استقرارا بالمقارنة مع شهر يونيو 2020 وارتفاعا بـ0,7 بالمائة بالمقارنة مع شهر يوليوز 2019.
و.م.ع
