* د. تدمري عبد الوهاب
1/تقديم
ان واقع العلاقات الدولية الأن أشبه ببركان في طور الانصهار نظرا لما يتجاذب هذه العلاقات من مشاريع سياسية متصادمة سواء من حيث التكتيكات و الأساليب او من حيث المضامين والاهداف الاستراتيجية. كذلك نظرا لما تؤشر عليه هذه التحولات من غموض في ما يخص نوع التحالفات الدولية المستقبلية التي سيستقر عليها العالم ،وذلك بعد أن طرأت اهتزازات عميقة في التكتلات السياسية التقليدية التي تمخضت عن مرحلة الحرب الباردة، بكل ما كان يميز هذه المرحلة من صراعات سياسية وايديولوجية بين معسكر اشتراكي تحرري واخر راسمالي استعماري . .
لكن في سياق المخاض الحالي الذي يشهده العالم، يستوقفني المسار الذي اتخذه هذا الصراع في العشرية الاخيرة الذي بدأ يكشف عن بعض ملامحه التي تؤشر على اقتراب لحظة الفرز المفصلية في هذه العلاقات. بالشكل الذي ستتغير فيه الكثير من التحالفات والاصطفافات التي تلت الحرب العالمية الثانية. وأفول قوى وتكتلات تقليدية وبروز أخرى جديدة رغم المعيقات التي تعمل على تأخير هذه التحولات العالمية.
و ذلك على الرغم مما تبديه بعد التحالفات التقليدية الصامدة لحد الساعة من مقاومة ظاهرية تخفي تناقضاتها الداخلية التي يزيدها حدة، التغول الأمريكي من جهة، وبروز تكتل شرقي جديد منفتح في سياساته الاقتصادية وعلاقاته الدولية من جهة أخرى .
2/في رصد معيقات التحول
رغم ما نسجله الان من ممانعة للبنيات التقليدية المؤطرة لهذه التكتلات خاصة في المعسكر الغربي الذي لم يستصغ، او بالاحرى لم يستوعب بعد ، ما يحدث من تحولات جوهرية مست بالدرجة الأولى دول المعسكر الاشتراكي عبر العالم ، التي تحولت الى انظمة اقتصاد السوق و كذا صعود قوى إقليمية و عالمية جديدة. في السياق ذاته يمكن إيعاز هذا التأخر الحاصل في استيعاب هذه المستجدات العالمية من طرف قوى التحالف الأطلسي الغربي .
اولا :الى ثقل الموروث السياسي المتأثر بالصراعات الايديولوجية التي طبعت مرحلة الحرب الباردة بين المعسكرين. والتي كان ظاهرها الدفاع عن قيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان .وباطنها الاستمرار في نهب ثروات الشعوب والحفاظ على تبعية مستعمراتها السابقة .وأن أي تحولات في اتجاه عالم متعدد الأقطاب سيفقدها هذه الامتيازات.
ثانيا : طغيان شعور النشوة والانتصار لدى قوى التحالف الغربي بعد سقوط جدار برلين افقدها الحس السياسي السليم . و بدل استغلال هذه اللحظة التاريخية من أجل قيام عالم جديد أساسه الحرية والديمقراية والعدالة الاجتماعية ، وعلاقات دولية تحترم مبادئ القانون الدولي وسيادة الدول. عمدت قوى هذا التحالف الى إذلال وإخضاع من كانوا يعدون في دائرة خصومها السابقين رغم التحولات العميقة التي عرفتها الانظمة السياسية والاقتصادية لهذه الدول التي تبنت المنهجية الديمقراطية واقتصاد السوق، ولم تعد تشكل تهديدا إيديولوجيا للنظام الاقتصادي والسياسي الرأسمالي .
ثالثا : ان سقوط جدار برلين اذكى الطبيعة الاستعمارية لدول التحالف الغربي الأطلسي، وشجع لوبيات المال والأعمال في هذه الدول وخاصة في الولايات الامريكية المتحدة على العودة الى أصول الرأسمالية المتوحشة ، كما نظر لها ادم سميث .بل وعمدت هذه الاخيرة الى تعميمها كنموذج اقتصادي جديد لمرحلة ما بعد سقوط جدار برلين ومطالبة حلفائها الاوروبيين التخلي عن الحقوق الاجتماعية التي اكتسبتها شعوبها بعد كفاح مرير . بالتالي فإن تعطشها لنهب ثروات الشعوب والتحكم في خيراتها ومواردها الطبيعية هو ما أفقدها الحس السليم في استيعاب حركة التاريخ و ما يشهده العالم من تحولات عميقة في اتجاه التغيير.
لذلك ومن أجل فرملة هذه التحولات كان من الضروري الإبقاء على هذا التحالف بصيغته القديمة/ الجديدة رغم انتفاء الشروط التاريخية التي أوجدته .لكن هذه المرة كما تريده و تخطط له الولايات المتحدة الأمريكية تابعا وخاضعا لإرادتها . فكان لا بد من خلق فزاعة جديدة للشعوب الغربية وللعالم تمثلت في:
أ/ الارهاب الديني الذي اوجدته و سوقت له أمريكا كتهديد عالمي جديد .وظفته بشكل جيد في خلق حالة من الفوضى داخل مجتمعات العالم الإسلامي وفي باقي دول العالم عبر ما نشهده من عمليات ارهابية.
ب/ إعادة تصنيف دول العالم بين الصديقة /الخاضعة التي أذعنت للارادة الامريكية و المارقة / المستقلة التي تدافع عن إستقلالية قراراتها السياسية كقرارات سيادية لا يمكن التنازل عنها.
3/سقوط جدار برلين وبداية الهيمنة الامريكية
صحيح أن المرحلة التي تلت انهيار جدار برلين مكنت هذا التحالف الأطلسي الغربي بقيادة الولايات المتحدة من الهيمنة على العالم. وأظهرت تفوق أنظمتها السياسية والاقتصادية على نظيراتها في المعسكر الاشتراكي . لكن كذلك اظهرت ان ما كان يظهره هذا التحالف من اتحاد وانسجام في المصالح والأهداف كان سببه الخصم الإديولوجي القوي والمشترك والذي كان رادعا لأمريكا في أكثر من لحظة تاريخية، وهو ما كان يجعل هذه الأخيرة تتعامل مع حلفائها بشىء من الندية والاحترام كونهم كانوا يشكلون عمقها الامني الاستراتيجي في مواجهة الكتلة الاشتراكية المحاذية لهم.
لكن مع سقوط جدار برلين و زوال الرادع الشرقي أظهرت الولايات المتحدة الوجه المبطن في سياساتها التوسعية ، حين فرضت سيطرتها المطلقة على السياسة الدولية ومؤسسات الامم المتحدة . فلم تعد تكترث حتى لمصاح من كانوا يعتقدون انهم حلفائها التقليديين والذين وجدوا أنفسهم تابعين لسياسات البيت الأبيض الأمريكي، و ملزمين بتنفيذ ما تتخذه من قرارات دولية أحادية .والإذعان لإبتزازاتها المالية الصريحة كمقابل على الخدمة المتمثلة في الحماية بالنسبة للانظمة السياسية الفاسدة. و لسياسة العقوبات الاقتصادية والمالية الغير القانونية التي تنتهجها ضد الدول التي تعارض سياساتها وذلك دون مراعات مصالح “شركائها ” الاوروبيين داخل هاته الدول ، الذين وجدوا انفسهم تحت طائلة نفس العقوبات .وما خروجها الأحادي ودون أي استشارة معهم ، من مجموعة من الاتفاقيات التجارية و الدولية كما جرى مع الاتفاق التجاري مع الصين والاتفاق النووي الخاص بإيران الخ…ألا تأكيد على المضمون الجديد الذي تريده امريكا من التحالف الغربي الأطلسي.
ان تغول الرأسمال الامريكي، ممثلا في الإدارات الامريكية المتعاقبة ، في هذه المرحلة التي تلت سقوط جدار برلين لم تكن له حدود. فقد طال كما قلنا حتى حلفائها من الدول الغربية التي أصبحت تستشعر الخطر المحدق بمصالحها الاقتصادية والسياسية من جانب هذه الإدارت ، التي لم تعد تعير اهتماما لها ولا لمصالحها عبر العالم . وذلك بعد ان انفردت بالقرار الدولي، و ادركت غياب الحاجة لتحالف بمعنى الشريك ،الذي يمكن ان يحد من طموحاتها خاصة بعد ان انتفت الأسباب التاريخية التي كانت وراء نشأته. عندما كان التهديد الشرقي في مقابل التهديد الغربي. وبتالي فان امريكا بطموحاتها الجديدة فهي تسعى الى إعادة تقسيم العالم . حتى وان كان الامر على حساب مصالح حلفائها الغربيين في الدول التي كانت تعد من مستعمراتهم السابقة. وبالتالي لا تجد حرجا في تفكيك هذا التحالف إن كان سيحد من طموحاتها التوسعية خاصة وان الحاجة إليه انتهت قبل بداية الالفية الثالثة .عندما بلقنت دول اوروبا الشرقية وأخضعتها لرغباتها، وجعلت منها طابورا خامسا في جسم الاتحاد الاوروبي والحلف الاطلسي.
اذن فالتحالف الغربي الاطلسي بالنسبة لأمريكا ما بعد الالفية الثانية إما أن يكون تابعا و خاضعا او لا يكون.
4/ نهاية التحالفات التقليدية وبروز اخرى جديدة
إذن أمام هذه المتغيرات العالمية الجديدة التي اتسمت بتفكك المنظومة الاشتراكية .وأمام الإنفراد الأمريكي بالعالم، وتغول سياساتها الدولية دون مراعات الصديق ولا الحليف . كان لا بد من تفاقم التناقضات الداخلية للحلف الغربي الأطلسي المقرون تاريخيا بالحرب الباردة . وذلك لاعتبارات كثيرة نخص منها ادراك بعض الدول الاوروبية أن مستقبل مصالحها يكمن في الخروج من التبعية للولايات المتحدة الأمريكية والعمل على توسيع قاعدة شركائها الإقتصاديبن خاصة المتواجدين إلى شرق الكرة الأرضية . رغم ما تواجهه هذه الدول من صعوبات في هذا المنحى نتيجة إرتباط بنياتها الإقتصادية بالإقتصاد الأمريكي الذي يعمل من خلالها هذا الأخير على عرقلة أي مجهود يروم الى فك الارتباط. ويضغط من خلالها من اجل إدامة تبعية هذه الدول له.
لكن في المقابل ، اذا كان التكتل الغربي الاطلسي يعرف تأخرا في إستيعابه للمستجدات التي طرأت على العالم نتيجة الأسباب التي ذكرناها .ولم تستفق بعد الكثير من دوله من نشوة الانتصار على المعسكر الاشتراكي أو لاسباب أخرى سبق ذكرها ، فأن ما يثير الانتباه في المقابل هو السبق الذي تحرزه القوى الكبرى “التقليدية ” في الشرق في قيادة العالم الى نظام عالمي جديد قائم على التعددية القطبية ، وذلك بعد ان انفتحت على نظام اقتصاد السوق . وعملت على اعادة بناء مؤسساتها السياسية والاقتصادية وعلاقاتها الدولية بما يتناسب وتحولها اللبيرالي الاجتماعي . بكل ما تطلبه ذلك من جرئة للقطع مع ترسبات الماضي المثقل بالايديولوجيا . وهو ما دشنته عمليا بتأسيس تكتلات عالمية جديدة على أنقاض التكتلات السابقة . تكتلات مبنية على المصالح الاقتصادية والسياسية المشتركة للدول الأعضاء، بالشكل الذي يحترم مبدأ سيادة هاته الدول واستقلال قراراتها ، وكذا مبادئ القانون الدولي. وتمكين القوى الصاعدة من حقها في الدفاع عن مصالحها و إبراز قدراتها في الساحة الدولية .
هذا في الوقت الذي نجد التحالف الغربي ، لا زال سجين رؤيته التقليدية للتحالفات ، ولا زالت خلفياته الايديولوجية التقليدية متحكمة في قرارات دوله رغم انتفاء الشروط التاريخية التي أنتجتها ،ورغم انهيار التحالفات المجابهة لها، وتذمر بعض دوله من تغول الادارة الامريكية التي وضعت مصالحها الخاصة فوق مصالح حلفاء الامس .
لكن وبالرغم من هذه التحولات البطيئة التي يشهدها التكتل الغربي الاطلسي نتيجة الاسباب التي ذكرناها، بالاضافة الى ثقل الموروث الاستعماري لهذه الدول الذي ربى لديها عقدة التفوق والهيمنة بالشكل الذي يحول دون رؤيتها للتغيرات التي يشهدها العالم، بما فيها مطالب الدول والشعوب في حقها في علاقات دولية عادلة، و انفتاح جل دول الكون على الاقتصاد اللبيرالي الذي أبدعت فيه وذلك بعد ان جعلت من التنمية وسعادة شعوبها اولوية على الاهتمامات الاديولوجية .
في هذا السياق يمكن القول ،ان عدم تجاوز الدول الغربية لمعيقاتها النفسية والسيكولوجية في نظرتها للتحولات التي يشهدها العالم المعاصر، وبقائها سجينة لرؤيتها التقليدية للصراع و مفهوم الهيمنة هو من جعلها تفقد الكثير من قوتها لصالح تكلات وقوى عالمية جديدة ما فتأت تتقدم خطوات الى الامام، خاصة ان لم تستدرك الدول الغربية تأخرها ، بتجاوزها لعقليتها التقليدية في تدبير الصراعات والنزاعات الدولية ،والعمل على بناء علاقات متوازنة مع الشعوب والدول وفق قواعد القانون الدولي .
5/ تفاقم التناقضات الداخلية وبداية تفكك التحالف الغربي الأطلسي.
لكن ان كانت هذه الأسباب التي ذكرناها تخص التحالف الغربي ككتلة متجانسة في مرحلة تاريخية معينة .ككتلة كانت تغلب تناقضاتها الرئيسية مع التحالفات المعادية على تناقضاتها الداخلية التي تطرأ بين دول أعضائها .فهل يمكن اعتبار ان الاسباب التي دفعت الى هذا التجانس لا زالت قائمة ؟. ام ان انتفائه رهين بانتفاء الأسباب ؟. الجواب على هذه الاسئلة يكمن في ما يشهده العالم من تحولات عميقة أعطت الاولوية في بناء التحالفات للمصالح الاقتصادية والسياسية المشتركة ،على حساب المصالح الايديولوجيا التي توارت إلى الوراء . بالتالي فإن هذا التكتل الغربي الذي كان متجانسا في مرحلة تاريخية سيكون مصيره التفكك لا محالة ، و التناقضات داخله ستاخذ ابعادا اخرى غير التي ألفناها. وما كان يعد تناقضا رئيسيا يمكن ان يصبح ثانويا والعكس صحيح .
في نفس السياق دائما ومن أجل رصد هذه التحولات الداخلية البطيئة في التحالف الغربي الأطلسي يمكن الوقوف عن بعض المواقف المتضاربة لبعض دوله من القضايا الدولية والتي يتوافق بعضها مع مواقف المجموعة الاوراسية . وذلك رغم التهديدات الامريكية لها والعقوبات التي تفرضها عليها وعلى شركاتها المتعاملة مع من تعتبرهم امريكا في الشرق اعداءا لها . كما يمكن استحضار الشرخ الحاصل بين المجموعة الاوروبية من جهة و أمريكا وإنجلترا التي غادرت الاتحاد الأوروبي من جهة اخرى ،في ما يخص الحلف الاطلسي الذي أصبح موقع تقاطبات حادة بين المجموعتين رغم الهيمنة االحالية لأمريكا عليه . و الذي كان من تجلياته سحب أمريكا للآلا ف من جنودها المرابطين في ألمانيا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وإعادة نشرهم في دول أوروبا الشرقية . هذا بالإضافة إلى عدم تصويت الدول الأوروببة على المشروع الامريكي القاضي بتمديد العقوبات الأممية وحظر الأسلحة على ايران والتزامها بمقتضيات الاتفاق النووي معها حتى بعد انسحاب امريكا منه . وكذا المواقف المتباينة من الصراع الدائر شرق المتوسط بين تركيا المدعومة امريكيا و اليونان المدعومة فرنسيا واوروبيا .وكذا الموقف من الازمة الليبية، و حاليا الموقف من أزمة إقليم كراباخ وقبله الموقف الألماني المؤيد لمشروع أنبوب الغاز السائل الذي سيربط روسيا بأوروبا الغربية والذي تعارضه امريكا وتهدد بفرض العقوبات على الشركات الاروبية المساهمة في انجازه.
ان هذه التناقضات التي تشهدها المنظومة الغربية سواء في ما يتعلق بمؤسساتها المشتركة. او في ما يخص مواقفها المتباينة من الكثير من القضايا الدولية ، تحيل على الرغبة الأكيدة لبعض الدول الأوروبية في الخروج من العبائة الأمريكية رغم الصعوبات التي تنتظرها، علاقة بارتباط اقتصادياتها بالاقتصاد الأمريكي منذ زمن مشروع مارشال. والذي لازال يشكل سببا إضافيا في فرملة أي نزوع للدول الاوروبية نحو فك الارتباط بأمريكا .
ان عملية التحول داخل التحالف الغربي الاطلسي ستكون بطيئة و صعبة ، لكنها اكيدة . كما أن تحول بعض الدول الأوروبية المؤثرة في اتجاه الشرق هي مسألة وقت، ومسألة ترتيبات اقتصادية و سياسية، خاصة إن استحضرنا نمو حجم معاملاتها التجارية في السنين الاخيرة مع الصين و روسيا لوحدهما، والتي تجاوزت بكثير حجم معاملاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية.
5/مؤشرات دالة عن بداية تشكل عالم متعدد الأقطاب.
كما أن هذه التحولات العالمية بقدر ما تعد مؤشرا دالا على ان على ان العلاقات الدولية آخذة بالتغير في إتجاه عالم جديد متعدد الأقطاب بقدر ما تظهر أن هذه التحولات قد بدأت تتجسد عملبا في الاصطفافات الجديدة التي تتمظهر اكثر في شرق الكرة الأرضية نتيجة التحولات العميقة التي شهدتها بعض دولها المؤثرة سواء فيما تعلق بأنظمتها السياسية او أنظمتها الاقتصادية وكذا ببروز قوى إقليمية صاعدة أبانت عن قدرتها في إحتلال موقع وازن على الساحة الدولية يؤمن لها فرض وجودها على المنتظم الدولي بما يتناسب وحجم قوتها الاقتصادية والعسكرية المتنامية و بما يستجيب لطموحاتها المشروعة في عقد شراكات اقتصادية مع دول اخرى بالشكل الذي يضمن المصالح المشتركة للشعوب وسيادة الدول والاحترام التام لمبادئ القانون الدولي .
إن التحولات التي يشهدها العالم والمخاض الذي يمر به قد بدأ يفرز واقعا عالميا جديدا تتجاذبه تكتلات وقوى اقتصادية وسياسية منها ما يعد تكتلات تقليدية وأخرى جديدة أو صاعدة لكن بخلفيات واسنرانيجيات مختلفة عن ما كان عليه الوضع سابقا ..
في هذا السياق يمكن استحضار التكتل الأوراسي كتكتل جديد لمرحلة ما بعد الحرب الباردة يجمع بين دول يشكل حجم معاملاتها التجارية ما يقارب 40 % من التجارة العالمية وهو تكتل يجمع بين دول انتمت إلى تكتلات سابقة منحلة عمليا كالمجموعة الاشتراكية و مجموعة دول عدم الانحياز . وهو التكتل الذي يسعى جاهدا الى فرض وجوده على الساحة الدولية بما ينسجم ومبادء القانون الدولي .هذا وفي المقابل بدأنا نشهد على بداية تفكك التكتل الغربي الاطلسي الذي تضخمت تناقضاته الداخلية وفق ما رصدناه سابقا من تعارض بين في المواقف من الكثير من القضايا الدولية بين تكتل أوروبي يسعى للانفتاح على الشرق ويوطد علاقاته التجارية به رغم كل العراقيل الامريكية وتكتل اطلسي امريكي انجليزي محافظ يكابر من أجل الحفاظ على هيمنته على العالم رغم فقدانه للكثير من قوته و لبريقه نتيجة سياساته العدوانية إتجاه الدول والشعوب وتوحش نظامه السياسي والاقتصادي .
ان الدبلوماسية الهادئة التي تنتهجها المجموعة الأوراسية وعلاقاتها المتميزة مع شركائها الاقتصاديين والسياسيين وكذا القوة الاقتصادية والعسكرية التي تمتلكها كلها عوامل محفزة لخلق المزيد من الشركاء عبر العالم وهو ما يترجم عمليا في الحجم الكبير والمتنامي لمعاملاتها التجارية مع كل دول العالم وبالخصوص الدول الأوروببة المرشحة للانضمام عمليا لهذا التكتل.وبما ان السياسة بنية مكثفة للاقتصاد فان اوروبا ستكون في المستقبل شريكا سياسيا ايضا للمجموعة الاوراسية.
6/أمريكا ببن خياري السقوط والانبعاث.
أمام كل هذه التحولات اذن ستجد الولايات المتحدة نفسها معزولة أكثر فأكثر عن العالم، نتيجة سياساتها و سلوكاتها العدائية ازاء الشعوب والدول . ونظرا لعدة التفوق لديها التي تدفعها لتقسيم العالم اما تابعا او عدوا دون ان تكترث في ذلك حتى لحلفائها التقليديين.
وما السلوك العدواني لاداراتها المتعاقبة الا انعكاس لتاريخ نشاتها كدولة لا يتجاوز عمرها الثلاثة قرون. تفتقد لعنصر الامة التاريخية المتحضرة ، تشكلت من اعراق مختلفة غير متجانسة ولا متساوية من حيث الحقوق والامتيازات ،وهو ما يغذي الاحقاد والتطرف بالشكل الذي يهدد امنها الاجتماعي والسياسي الداخلي . وذلك نتيجة هيمنة العنصر الأبيض المتطرف و الرأسمال المغامر على مفاصل الحياة السياسية والاقتصادية .
استغلت حالة الدمار التي شهدتها اوروبا نتيجة حربين عالميتين متتاليتين واللتين كانتا بعيدتين عن اراضيها من اجل فرض هيمنتها عليها و كمنقذ لها من النازية، و كفاعل اقتصادي خطط ،و ساهم في برنامج اعادة اعمارها بشروطها البعيدة المدى المجحفة . بكل ما أتاحه هذا البرنامج من نمو لمقاولاتها التجارية والصناعية المدنية والعسكرية.
ان التاريخ القصير للولايات المتحدة الأمريكية كدولة ،بالمقارنة مع الأمم الأخرى . والطبيعة الدامية لتشكلها تاريخيا جعل اداراتها المتعاقبة تسعى دوما لتجاوز مركب النقص هذا ،عبر ابراز القوة ازاء الدول الاخرى لعلها تصنع مجدها. وقد ساعدها في ذلك الظرفية التاريخية التي سبق ان تطرقنا لها.
كل هذا يفسر الى حد ما بقائها سجينة عقدة التفوق والهيمنة ، رغم المتغيرات التي يشهدها العالم في اتجاه عالم متعدد الاقطاب .
وكذا سجينة ماضيها الاستعماري والعنصري سواء من خلال ما ارتكبته من ابادة جماعية في حق الشعوب الأصلية لأمريكا. او ما ارتكبته ولا زالت ،من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في حق الامريكيين من اصول افريقية .وانها بما تنتهجه من سلوكات وممارسات عدائية إزاء الدول الأخرى، سواء بتدخلاتها العسكرية المباشرة أو غير المباشرة ، تزيد من عزلتها الدولية سياسيا و اقتصاديا . وان ما تعتمده من عقوبات جائرة في حق الكثير من شعوب العالم ستكون لها بدون شك تداعيات سلبية على الاقتصاد الأمريكي نفسه. وهو ما سيعمل على اضعافها اقتصاديا، رغم ما تبتزه من أرباح مؤقتة غير مشروعة عبر هذه العقوبات التجارية التي يتيحها لها هيمنة الدولار الأمريكي على المعاملات التجارية الدولية، والذي أصبح بدوره محل جدال وموضوع نقاشات دولية للبحث عن بداىل جديدة له .وما تراجع الاقتصاد الامريكي في الاشهر الستة الاخيرة الذي بلغ 31 % الا مؤشرا دالا على تراجع القوة الاقتصادية للولايات الامريكية المتحدة و بداية فقدان سيطرتها الاقتصادية لصالح الصين الشعبية وللمجموعة الأوراسية .
ان الولايات المتحدة الامريكية التي تشكلت كقوة اقتصادية وعسكرية عالمية في وقت وجيز، ونظرا لسلوكها العدائي إزاء الشعوب والدول، وتجاوزها للقانون الدولي الإنساني والأعراف الدولية والذي كان من ابرز تجلياته استعمال السلاح النووي لتدمير امة بكاملها قد اثبتت للعالم هشاشة منظومتها الاخلاقية الناتجة عن طبيعة تشكلها كدولة مغامرة يجسدها الكوبوي الامريكي ، و كشعب تمزقه العنصرية و النزاعات الداخلية. وهي كلها أفات ستعجل من سقوطها .هذا ان لم تشهد ثورة سياسية و فكرية تقطع مع الأنماط الفكرية المؤسسة لمفهوم الرجل الابيض الأمريكي المتفوق على باقي الاجناس والاعراق .وتتصالح مع تاريخها الدامي ازاء شعوبها وشعوب العالم حتى تاخذ موقعها الطبيعي بين الشعوب والامم. .وفي انتظار ذلك فإن كل المؤشرات تدل على استحالة استمرارها في قيادة العالم بالجبروت و خرق القوانين الدولية، وعليها ان تدرك ان الاستمرار في هذا النهج سيجر العالم الى كارثة عالمية جديدة، والخيار الوحيد أمامها هو الانصياع للقانون الدولي و تقبلها للأمر الواقع الذي يسير بثبات نحو عالم جديد متعد الأقطاب يحترم سيادة الدول وإرادة الشعوب في التقدم التحرر من العبودية الجديدة التي تنظر لها امريكا.
طنجة
* المنسق العام لمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب.
