أثارت الوضعية الوبائية بإقليم الحسيمة، قلق فرعي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة وامزورن بقلق، ماجعل الأخيرة تصدر بيانا تستنكر فيه تفاقم الوضعية الوبائية بالمنطقة، سيما تزايد عدد المتوفين بمستشفى القرب بإمزورن في ظروف تثير تساؤلات بشأن الوضعية المزرية لهذا المرفق الصحي المخصص لاستقبال المصابين بكوفيد 19 بالإقليم، ومدى جاهزيته وقدرته على توفير العلاج والرعاية اللازمين لنزيلاته ونزلائه. وقال الفرعان إنهماتابعا في هذا الصدد تواتر شهادات وشكايات عدد من عائلاتالضحايا الذين قضوا في هذا المركز خلال الأسابيع الأخيرة على فضاءات التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية والتي صرحت بوقوع التقصير والإهمال وسوء المعاملة والرعاية بالمرضى وكذا عن وجودنقص حاد في الأطر الطبية والإدارية وغياب ونقص معدات طبية حيوية حسب مصادر طبية.والجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفرعيها بالإقليم، وهي تجدد تأكيدها على ضمان الحق في الحياة كما أقرت بذلك المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتشريعات الوطنية، تدعو الجهات المعنية إلى تقديم التوضيحات اللازمة حول شكايات وشهادات وتساؤلات عائلات الضحايا ومعها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وتنوير الرأي العام بالإقليم حول كل ما قد مس بحق الحياة داخل هذا المستشفى والتحرك العاجل لتدارك الأمر قبل فقدان السيطرة الكلية على الوباء. وعليه فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وهي تتقدم بأحر تعازيها ومواساتها الصادقة لكل عائلات ضحايا هذا الوباء، فإنها تطالب الدولة بالإسراع بتوفير الأطر الصحية الكافية عددا وتخصصا لاستقبال الحالات الحرجة المتزايدة من المصابين بكوفيد 19 بمستشفى القرب بإمزورن وتعيين طاقم إداري بها لضبط سجلات النزيلات والنزلاء ، فضلا عن تجهيزها بالمعدات الطبية اللازمة،وتمكين الأطقم الطبية بجميع المؤسسات الاستشفائية بالإقليم من مستلزمات الحماية والوقاية اللازمة،وتعويضات وتحفيزات خاصة بالنظر لخطورة مهامهم.ويتزامن هذا البيان مع فاجعة وفاة ثلاثة شباب، غرقا في بحر السواني يوم :03 نونبر الجاري أثناء محاولتهم العبور في اتجاه شواطئ إسبانيا، فإن الجمعية المغربية تتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة لعائلات الضحايا و تطالب الجهات المعنية بإجراء تحقيق نزيه في ظروف وملابسات هذا الحادث الأليم ، والذي يعبر عن انسداد الآفاق أمام شباب الإقليم وحرمانهم من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، وتسجل الجمعية بقلق شديد على سبيل المثال لا الحصر استمرار حرمان العشرات من المتعلمات و المتعلمين نزلاء الأقسام الداخلية من حقهم في التعليم، من الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بمؤسساتهم إلى حدود اليوم بسبب استمرار إغلاق الأقسام الداخلية، حيث بات جلهم مهددا بشبح الانقطاع، دون أن تبادر الجهات المسؤولة إلى إيجاد حلول و بدائل تصون حقهم في التعليم، وتضمن لهم تكافؤ الفرص والإنصاف والمساواة مع باقي التلاميذ والتلميذات.كما تجدد الجمعية مطالبتها بإطلاق سراح باقي معتقلي حراك الريف وكافة المعتقلين السياسيين بالبلاد ودعوتها الدولة الكف عن المقاربة الأمنية في التعاطي مع مطالب وحقوق المواطنات والمواطنين واستغلال الجائحة للحجر على الحقوق والحريات.
ألتبريس
