استغرب عدد من المواطنين رفض بعض الدركيين جواز التلقيح للتنقل بين المدن، مقابل فرض الإدلاء بشهادة التنقل المسلمة من قبل السلطات المحلية، تحت طائلة أداء 300 درهم.
وحسب ما أوردت جريدة الصباح، فإن عددا من المتنقلين بين العمالات والأقاليم، خلال الأيام التي سبقت عيد الأضحى، أكدوا بأنهم ورغم تقديمهم جواز التلقيح، فإن رجال الدرك رفضوه، مشيرين إلى أنهم لا يعترفون به ولا يتوفرون على أي تعليمات بهذا الشأن، وأن رؤساءهم المباشرين يحثونهم على ضرورة توفر المتنقلين بين المدن والأقاليم والعمالات على شهادة إدارية مسلمة، من قبل السلطات المحلية.
في هذا الصدد، اضطر عدد من الأشخاص إلى أداء مبلغ الذعيرة، بعدما رفض رجال الدرك السماح لهم بالمرور والاعتراف بمشروعية جواز التلقيح، رغم أن بلاغ الحكومة كان واضحا ولا يكتنفه أي غموض، إذ شدد على أنه لا يسمح بالتنقل بين الأقاليم والمدن إلا بالتوفر على شهادة التنقل المسلمة من قبل السلطات المحلية، أو التوفر على جواز التلقيح.
ويعيش عدد من المواطنين في حيرة من أمرهم، بعد انتشار خبر عدم اعتراف بعض رجال الدرك الملكي بشهادات التلقيح، إذ يرغبون في السفر، بعد عيد الأضحى، إلى وجهات لقضاء عطلتهم الصيفية، لكنهم يتخوفون من فرض غرامات عليهم.
وبحسب نفس المصدر، فإن رجال الدرك يتقيدون بالأوامر الصادرة من مسؤوليهم المباشرين، ما يفرض على الحكومة مراسلة القيادة المركزية للدرك الملكي، من أجل تعميم مراسلات على جميع القيادات الجهوية لحث رجال الدرك على قبول جواز التلقيح، باعتباره وثيقة رسمية للتنقل بين العمالات والأقاليم.
وأكد عدد من الأشخاص بأن رجال الدرك يطالبونهم بأداء مبلغ الذعيرة واللجوء إلى القضاء لاسترجاع المبالغ التي أدوها، ما أثار استغراب عدد من المتضررين من مثل هذه الإجراءات، إذ في الوقت الذي تقر الحكومة بجواز التلقيح وثيقة رسمية للتنقل، هناك سلطات لا تعترف به وتغرم مواطنين دون وجه حق وتطالبهم باللجوء إلى القضاء، كما أن مثل هذه الممارسات من شأنها أن تضر بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل إنعاش القطاع السياحي، الذي تضرر كثيرا بالجائحة.
متابعة
