في الوقت الذي التزمت فيه حكومة 8 شتنبر في إطار وعودها الانتخابية “الهلامية” باتخاذ تدابير عديدة لإنعاش التشغيل وخلق مناصب مالية كبيرة، جاء تقرير بنك المغرب والمندوبية السامية للتخطيط معاكسا لآمال الحكومة، وتوقعا أن معدل النمو لن يتجاوز 2.9 في المئة سنة 2022، وبأن هذا المعدل لن يكفي لترجمة هذه الوعود ولا لتنزيل النموذج التنموي الجديد على أرض الواقع.
في هذا الصدد، قال أنس الراضي رئيس الجمعية المغربية للموطدين الماليين، في تصريح لـpjd.ma، إنه من الصعب على هذه الحكومة أن تُحقق نسبة نمو 4 في المائة كما وعدت بها في برنامجها الحكومي، بالنظر إلى الظروف الداخلية والخارجية الصعبة التي فرضتها الجائحة وتداعياتها، وقال إن المتحور “أوميكرون” أربك كل الحسابات الاقتصادية.
معدل نمو معقول وواقعي
وأضاف في التصريح ذاته، أن توقعات كل من بنك المغرب والمندوبية السامية للتخطيط بخصوص معدل النمو معقولة وواقعية، بالنظر إلى هذه الظروف التي فرضتها الجائحة، مؤكدا أن معدل 2,9 في المائة لا ولن يكفي لتنزيل الوعود الكبيرة التي رفعتها هذه الحكومة، ولن يكون كافيا لتنزيل النموذج التنموي الجديد.
وأوضح الراضي، أن هذا التوقع جاء انطلاقا من المؤشرات الاقتصادية الداخلية والتي يتحكم فيها الموسم الفلاحي الذي يعرف ركودا، وأيضا العوامل الخارجية المرتبطة بالتجارة الخارجية والعائدات المالية التي تضررت مع اغلاق الحدود، والتأخر الكبير في عملية الاستيراد والتصدير، وأيضا شبه توقف للنقل الدولي، وبالتالي تعثر في سلاسل الإنتاج التي لم تعد تشتغل كما كانت.
وسجل في هذا الصدد، أنه بالنظر الى هذه المعطيات سيسجل مؤشر التضخم الأساسي أيضا ارتفاعا، واعتبر الأمر ظاهرة عالمية بالنظر الى أن مؤشر التضخم ارتفع في العالم بأسره.
استمرار الاعتماد على الفلاحة
ومن جهة أخرى، انتقد الخبير المالي استمرار اعتماد الاقتصاد الوطني على الموسم الزراعي وكمية الأمطار، وشدد على ضرورة التركيز على التصنيع لامتصاص البطالة وخلق فرص الشغل وجلب العملة الصعبة، وبالتالي خلق نسبة نمو اقتصادية مهمة، ونبه في الوقت ذاته، إلى أنه لا يمكن التعويل على القطاع السياحي لوحده لأنه قطاع أثبت عدم صموده أمام الجائحة لأنه “حساس” وسريع التأثر بالأزمات وباء أو حملات إرهابية.
وقال إن الحكومة الحالية لم تكن موفقة في فرض التدابير الاحترازية خاصة اغلاق الحدود التي كرست من الأزمة الداخلية، ولفت في هذا الصدد، إلى أن هذه الحكومة بالغت في سن هذه التدابير، في الوقت الذي خففت فيه مجموعة من الدول من التدابير الاحترازية وبدأت في فتح الحدود كبريطانيا وهولندا.
سوء تواصل الحكومة
وأوضح أن هناك بعض القطاعات تنتعش على الطلب الخارجي كالسياحة التي تضررت من اغلاق الحدود ومنع الاحتفال بنهاية السنة، خاصة في مراكش وأكادير وبعض المناطق الجنوبية.
وأبرز الراضي، أن الأمور كانت ستسير بشكل طبيعي لو أنه تمت تحقيق مناعة جماعية بتلقيح أغلبية المغاربة، واستطرد “ولكن سوء التواصل لدى هذه الحكومة وفرض جواز التلقيح حال دون تحقيق نتائج إيجابية، ودون تحقيق انتعاش اقتصادي”.
ودعا الخبير المالي إلى رفع القيود والعودة للحياة الطبيعية، خصوصا وأن العديد من القطاعات كالسياحة والصناعة تضررت من الاغلاق، مُلفتا إلى أن مجموعة من المصانع لجأت الى تقليص عدد ساعات العمل ومنها من سرحت العمال، وهو ما يؤثر على القدرة الشرائية.
عن: pjd.ma
