التبريس
أكد امحند العنصر أمين عام الحركة الشعبية، أن خيار الانتخابات السابقة لأوانها أو دراسة حلف جديد وارد في حالة توفر شروط، ما يدفع بخروج حزبه من الأغلبية الحالية. وأضاف العنصر في جواب عن سؤال لجريدة الاتحاد الاشتراكي – على هامش الندوة الصحفية التي عقدها حزبه بالمقر المركزي للحزب بالرباط الجمعة الماضية للرد على اتهام إحدى اليوميات لأعضاء بالحزب يتحملون مسؤوليات حكومية بدفع مبالغ مالية ضخمة في سبيل ذلك – أن «الانفراد بالقرارات التي تهم الطبقات الشعبية، والقرارات الاساسية دون إشراكهم، خط أحمر». وذكر العنصر بأنه قال أمام مجلس حزبه» سيكون لنا رد يصل الى حد الانسحاب من الحكومة» في حال وجود عراقيل جدية لاستمرار التحالف، وإذا لم نعامل كشريك». وأقر العنصر في ذات الندوة التي انطلقت بإعلان الصحفي صاحب المقال عن « الاعتذار للحزب ووزرائه علنا وقبول الحركيين للاعتذار والتنازل عن الدعوى القضائية، «إن التحالف الرباعي «لا يجتمع بشكل منتظم»، ملمحا الى أن الميثاق الجديد والذي مازال لم ير النور بعد، «سيتضمن إلزامية إجراء لقاء شهري بين التحالف الرباعي من أجل التوافق والتشاور في القضايا المطروحة.» ومن القضايا الخلافية التي سبق للجريدة أن طرحتها، موضوع الانتخابات، حيث شدد العنصر على أنه كان بالإمكان إجراؤها سنة 2012و 2013 أما اليوم يقول العنصر «فلا أحد يعرف بتاريخ إجرائها»، مرجحا أن تكون في السداسية الأولى من السنة القادمة. ولم تكن قضية الرشوة هي الموضوع الوحيد الذي انبرى وزراء وأمين عام الحركة للرد عليها، فقد حضر أيضا موضوع الشوكولاطا المتهم بها الوزير عبد العظيم الكروج، حيث أكد العنصر « لو ثبت في حقه الامر لقمنا بطرده من الحزب، ولطلبنا من بنكيران عزله من الحكومة في الحين»، في حين نفى الكروج كل التهم مشددا على أنه ارتكب خطأ حين لم يعط للأمر أهمية في بداية طرحه. كما حضر موضوع المشاكل التي ارتكبها الوزير بلخياط في قطاع الرياضة ومشاكل الجامعات، حيث دافع عن سياسته وقال « دعوني اعمل وبيننا محكمة التاريخ».
وبخصوص الاتهام بتلقي رشوة بمبلغ 300مليون سنتيم، قالت حليمة عسالي « لست سمسارة للحكومة» واعتبرت نفسها مستهدفة من داخل وخارج الحزب، وقالت « اللي ابغاني يخرج لي كود»، في حين قال الوزير مبديع المتهم في القضية « بأنه جرح شخصيا وقبليا وعائليا» وطلب من الصحفي أن يزوده بمصدر الخبر قبل أن يستدرك العنصر الأمر قائلا « بالنسبة للصحفي إلا مصدر الخبر» . كما حضرت قضية روبي وبرلسكوني والتي علق عليها العنصر « كنت أتمنى ألا تطرح هذه القضية هنا، وألا تدخل مقر الحركة الشعبية»، في حين نفى مبديع علاقته بالموضوع إلا «من خلال كونه رئيسا للمجلس البلدي وأن المعنية تتوفر على دفتر حالة مدنية».
وبخصوص الحصيلة الحكومية، أوضح العنصر أنها ليست بيضاء مع تسجيل سلبيات للمواطن كما هو شأن أسعار المحروقات ولكن الأمر، حسبه، «إيجابي للدولة.».
نشر في جريدة الاتحاد الاشتراكي
