نزل مستخدمو ومستخدمات المحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية التابعين للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية ( الاتحاد المغربي للشغل )، أول أمس إلى الشارع في تصعيد جديد لهم، حيث نظموا وقفة احتجاجية أمام المركب العقاري بالمدينة، تنفيذا للدعوة الموجهة لجميع المستخدمات والمستخدمين على المستوى الوطني من قبل النقابة سالفة الذكر، لتنظيم وقفات احتجاجية في جميع المركبات العقارية والإدارات المركزية في اليوم ذاته، مع إضراب وطني اليوم ( الأربعاء ) وغدا الخميس فاتح وثاني فبراير الجاري. كما دعت النقابة ذاتها إلى وقفات احتجاجية مماثلة الثلاثاء 14 فبراير مع خوض إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس 15 و16 فبراير الجاري. وتأتي هذه المعارك النضالية التي دعت إليها النقابة ذاتها، للتنديد بماأسمته سياسة ” النعامة ” التي تنهجها الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، مطالبة إياها بالتخلي عنها، والاستجابة الفورية للمطالب التي وصفتها بالمشروعة والعادلة للمستخدمين، والعمل من أجل التخفيف من درجة الاحتقان التي تسود داخل الوكالة بسبب عدم تنفيذ ماتبقى من اتفاق 27 نونبر 2020. ويطالب المحتجون بإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية بمقتضى قانون، وإقرار منحة استثنائية على غرار والعمل على ترسيم دوريتها، والرفع من قيمة مجموعة من التعويضات التي لم تعد ترقى لمتطلبات الحياة اليومية، وإنجاز المشاريع الاجتماعية الكبرى التي التزمت بها إدارة الوكالة، إضافة إلى مطلب إصلاح نظام التقاعد التكميلي. ويطالب المحتجون بزيادة عامة في الأجور تراعي تكلفة العيش وغلاء الأسعار. وألح المستخدمون الذين التأموا في الوقفة ذاتها، على ضرورة مراجعة وتعديل النظام الأساسي للمستخدمين الذي أصبح متجاوزا، داعين إدارة الوكالة إلى الإسراع في الكشف عن نتائج امتحانات إعادة الترتيب. وقال بلاغ للنقابة ذاتها إن هذا المعركة النضالية التي أعقبت معركة 18 و19 يناير المنصرم ، تأتي كذلك للاحتجاج على نهج إدارة الوكالة لما أسمته سياسة التجاهل إزاء النجاح الكبير للإضراب الأخير، والتنديد بتطبيق ” سياسة النعامة ” حسب البلاغ، والصمت السلبي تجاه الملف المطلبي.
متابعة
