البحارة يتهمون الحكومة بالتوجه نحو إقبار ميناء الحسيمة

خالد الزيتوني

يشكوا ميناء الحسيمة من نقص كبير في مفرغات الأسماك السطحية، بسبب الهجرة القسرية لمراكب الصيد، باتجاه موانئ مغربية أطلسية، ويؤكد البحارة أن هذه الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي حلت بالميناء ما كانت لتحدث لو تعاملت الحكومة ممثلة في وزير الصيد البحري الحالي، بجدية أكبر مع المطالب الملحة للبحارة، المتمثلة في إيجاد الحلول لتراجع المصطادات وهجوم ” الدلفين الكبير ” ( النيكرو )، على شباك الصيد، وما يلحقه من أضرار بها تكلف المجهزين أموالا مهمة لصيانتها وإعادة خيطها، رغم رحلات الصيد التي غالبا ما تكون بيضاء.

ويعتبر بحارة إقليم الحسيمة والمشتتين على الموانئ المغربية، أن أزمة الصيد البحري باتت بنيوية ومزمنة، دون أن تحظى بالتفاتة من الجهات المسؤولة، التي لم تكن تدخلاتها إيجابية.  كما أنها لم تترك أي وقع على القطاع الذي ينتقل من السيء إلى أسوء، مع توالي الشهور والسنين، موضحين أن هدف وزارة الصيد البحري ومعها جهاز الحكومة ورئيسها الحالي الذي كان بالمناسبة وزيرا للصيد، هو إيجاد الحلول، باعتماد مقاربة تشاركية، وتشخيص المشكل الذي أصبح ظاهرا ولا يمكن حجبه بالغربال. كما أن واقع الصيد البحري أصبح بين مطرقة غلاء المحروقات وسندان تراجع المصطادات، لدرجة أن ميناء الحسيمة، أصبح قبلة لعرض الأسماك المستوردة بعد أن كان وإلى وقت قريب يشكل مصدرا لها.

عادل الزناكي رئيس جمعية البحارة الصيادين، وعضو المكتب النقابي لبحارة وعمال الصيد الساحلي، أكد في تصريح صحافي تملؤه الحرقة والأسى،  أن ميناء الحسيمة لم يتبقى فيه سوى أربعة مراكب لصيد الأسماك السطحية، والتي بدورها تفكر بمغادرة الأخير بعد أن كلت من الخسائر التي يلحقها ” حوت النيكرو “، بشباك الصيد، وعجزها عن تحمل هذا الوضع الذي يقود بها إلى الإفلاس. وقال ” عادل “، أن ميناء الحسيمة أصبح يعاني أمام مرأى الجميع، ولا أحد يتدخل في حدود اختصاصه، مردفا أن مراكب صيد السردين، تم بيعها كلها خارج الحسيمة، والقليل المتبقى منها هاجر باتجاه القنيطرة والعرائش.

هذه الهجرة القسرية كان لها انعكاس مدمر على البحارة وعائلاتهم، وأصبحوا يعيشون التشرد والحياة المزرية، على ظهر مراكب الصيد.  حيث بعضهم باتوا لا يغادرونها أبدا ، ويصلون بها الليل والنهار في حياتهم، وهم غير قادرين على الكراء خارج الميناء، لتوفير لقمة العيش لأبنائهم. الزناكي قال أيضا، أنه لم يتبقى في ميناء الحسيمة سوى بعض مراكب الصيد بالجر،  التي تعاني بدورها من غلاء المحروقات والكوطا غير المنصفة التي تفرضها الوزارة المعنية على صيد الأخطبوط، وذلك في الوقت الذي يعرف فيه قطاع الصيد التقليدي اختلالات بالجملة، تقع أمام أنظار الجميع.  وهو ما يتطلب ” حسبه ” تدخلا عاجلا للدولة، لتقويم القطاع وإصلاحه وإصلاح أوضاع العاملين به تفاديا لما لا يحمد عقباه.

وأضاف  الناشط الحقوقي  بميناء الحسيمة، أنه رغم انتعاش مداخل المكتب الوطني للصيد البحري،  بما تفرغه قوارب الصيد التقليدي، فإن ذلك لا يلغي الاهتمام بالبحارة العاملين بالقطاع، وبمنظومة الصيد البحري عموما، مؤكدا أن الوعود الممنوحة بإيجاد حلول ناجعة لمشكل قطاع صيد السردين، تبخرت واصطدمت على صخرة الواقع المر الذي يعيشه البحار، بفعل البطالة التي طوقته نتيجة ظاهرة بيع المراكب وهجرتها. وعطف النقابي نفسه للتساؤل عن مصير الشباك السينية الداعمة والقوية، التي كانت ترى فيها وزارة الصيد وشركاؤها البديل الأنسب لوضع حد لهجوم ” النيكرو ” على محصول الصيادين، حيث رغم تجريب هذه الشبكة وتعديلها فلم يتم تمكين المراكب بها لحدود الساعة.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة فرنسية هي من تم تكليفها للبحث وتطوير شباك سينية مقاومة لهجومات ” النيكرو”.

من جهة أخرى كانت دراسة سابقة أجراها فريق من الباحثين تابع لمنظمة ” أكوبامس ” في منطقة البحر الأبيض المتوسط المغربي، وامتدت لسواحل طنجة والمضيق والحسيمة بتاريخ 23 ماي 2016، وكان هدف الدراسة رصد ” النيكرو “، وتسجيل مجتمعاته، وكان الهدف من هذه الدراسة العلمية هو تنفيذ مسح ميداني لملء الفجوة في المعطيات الجغرافية والبيولوجية، لهذه الثدييات البحرية، ودراسة مدى تداخل نشاط الصيد البحري مع مجتمعات “الدلفين الكبير”، ” النيكرو”، الذي يتسبب في خسائر فادحة للمجهزين والبحارة، حيث يقوم بتمزيق شباكهم للمرور لمحصول صيدهم من السمك.

وأوصت الدراسة بأن الحلول، يجب أن تكون مؤسسة على دراسات علمية، وهو ما سيتأتى في غضون السنتين المقبلتين، في حين اعتبر البحارة وقتها أن هذه المدة طويلة، ولا يمكنهم الانتظار أكثر، لأن الخسائر التي يتكبدونها يوميا جراء هجوم” الدلافين” كبيرة ولا يمكن مسايرتها، كما قالوا أن مدة سنتين لانتظار النتائج ستكبدهم خسائر أخرى وسيكونون مرغمين على وقف استثماراتهم. والآن ورغم مرور سبع سنوات على إجراء هذه الدراسة، لاتزال الأمور على حالها ولم يتوصل البحارة والمجهزون بأية استشارة، بشأن كيفية التعامل مع هذه المخلوقات البحرية المحمية، بموجب اتفاقيات دولية وقع عليها المغرب.