أحالت عناصر الضابطة القضائية بالأمن الجهوي بالحسيمة، في حالة سراح، موظف شرطة برتبة مفتش الشرطة بالأمن العمومي بالمدينة، يوم أمس الاثنين أمام أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة، على خلفية شكاية تقدمت بها سيدة، تنسب فيها لموظفي شرطة تعريضها للابتزاز وطلب الرشوة مقابل التغاضي عن القيام بعمل من أعمال وظيفتيهما.
وبعد إستنطاق المتهم من طرف ممثل النيابة العامة، أمر بإحالته على قاضي التحقيق في حالة اعتقال، الأخير الذي قرر متابعته من أجل : ” الارتشاء بطلب عرض الامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته بصفته موظفا عموميا ” ، و تأييد قرار النيابة العامة بإيداعه السجن المحلي.
و سبق وتم تقديم المتهم بتاريخ يوم الخميس 20 يوليوز الجاري، أمام أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة، الذي و بعد استنطاقه قرر إرجاع المسطرة للمصلحة الجهوية للشرطة القضائية، وذلك من أجل فحص الكاميرات المثبتة بالطريق التي عبرتها المشتكية، بتاريخ النازلة، والاطلاع على كاميرات المراقبة للتأكد مما إذا كانت سيارة الشرطة سلكت نفس المسار بتاريخ الواقعة، وإجراء مواجهة بين المشتكية والمتهم الأول الذي تم إيداعه السجن، بعد توقيفه صباح يوم الثلاثاء الماضي 18 يوليوز الجاري.
وكانت مصالح الشرطة القضائية بالحسيمة فتحت بحثا قضائيا بتعليمات من النيابة العامة المختصة، على خلفية بلاغ تقدمت به سيدة، تنسب فيه لمفتش شرطة ممتاز تعريضها للابتزاز وطلب الرشوة مقابل التغاضي عن القيام بعمل من أعمال وظيفته، وهو البحث الذي أسفر عن توقيف الموظف المشتبه فيه في حالة تلبس بتسلم مبلغ مالي من الضحية. وتم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، قبل أن يتم اعتقال شريكه الذي قرر قاضي التحقيق يوم أمس الاثنين إيداعه السجن المحلي بالحسيمة.
التبريس.
