مايزال أرباب المقاهي والمطاعم يشكون استمرار الغرامات المالية وتسديد الواجبات الشهرية، التي تسببت في إغلاق وإفلاس العديد من المقاهي بمختلف المدن ما خلف حالة من الارتباك والذعر في صفوف المهنيين.
كانت الغرامات والذعائر وصوائر الديون التي توجد في ذمة مهنيي المقاهي والمطاعم تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتصريح بالأجراء العاملين بالقطاع على رأس الملفات تناولها اجتماع عقد الخميس 02 دجنبر 2024 بمقر الوزارة الوصية بالرباط.
واجتمع كاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري، بالمكتب الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، التي قدمت عددا من المقترحات للوزارة بهدف إيجاد حلول مستعجلة لمواجهة كل الإكراهات التي تواجه مهنيي القطاع.
ويتعلق الأمر بإلغاء الذعائر والغرامات، وتقسيم أصل الدين على مدة لا تقل عن 60 شهرا حتى يتسنى لذوي الدخل المحدود أداء الاشتراكات الشهرية للأجراء والمستحقات وكل الديون العالقة بذمتهم.
ونوقشت خلال هذا الاجتماع الذي عقد بين كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات المكلف بالشغل، هشام الصابري، وممثلين عن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، انشغالات وانتظارات الفاعلين في قطاع المقاهي والمطاعم في المغرب.
وفي هذا الإطار قال نورالدين الحراق، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب إن أهم نقطه تم مناقشتها تتعلق بالذعائر و الغرامات التي توصل بها مهنيون في العديد من المناطق من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأوضح الحراق، في تصريح لموقع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، أن الاجتماع تناول إمكانية تسوية وضعية أرباب المقاهي والمطاعم، خاصة في ما يتعلق بالغرامات والذعائر وصوائر تحصيل الديون المترتبة على المهنيين لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التي أصبحت تشكل عائقا كبيرا أمامهم.
وأفاد الحراق بأن الجامعة قدمت مجموعة من المقترحات للوزارة تهدف إلى معالجة التحديات التي يواجهها مهنيو القطاع، حيث ركزت هذه المقترحات على إلغاء الغرامات والذعائر المترتبة على المهنيين، وتوزيع الديون المستحقة على فترة لا تقل عن 60 شهرا، لتمكين أصحاب الدخل المحدود من الوفاء بالتزاماتهم الشهرية تجاه أجرائهم.
وأكد على أن الاجتماع تطرق كذلك إلى العوامل التي تجعل عددا من الأجراء خارج التغطية الصحية والاجتماعية، حيث عزا الحراق ذلك إلى العيوب التي تعتري الإطار القانوني الذي يخضع له القطاع وضغط النظام الجبائي، حيث أن القطاع يخضع إلى رسوم تحتسب على رقم المعاملات، ما يعيق قدرة المهنيين على التصريح بالأجراء بشكل صحيح.
وشدد المتحدث ذاته على التزام الجامعة بالعمل مع الأطراف المعنية بشكل مباشر، بالتنسيق مع باقي المتدخلين، لإيجاد حلول عملية لتجاوز هذه المرحلة، مشددا على أهمية التسوية القانونية وتعزيز التغطية الاجتماعية لجميع الأجراء في القطاع، بما يضمن حقوقهم ويتيح لهم شروط عمل لائقة وفقا لمقتضيات مدونة الشغل.
وكانت الجامعة الممثلة للقطاع قد طالبت في لقاء سابق مع وزير الصناعة والتجارة بإعداد دراسة استراتيجية لقطاع المقاهي والمطاعم، لافتة إلى أن “القطاع يشمل أكثر من 200 ألف مقهى ومطعم ويشغل حوالي مليونين من العاملين، دون توفره على دراسة أو أرقام يمكن الاعتماد عليها”.
متابعة
