راسل الاتحاد المغربي للشغل رئيس الحكومة و أعضاء لجنة اليقظة في شأن تمديد الدعم المادي للأجراء المتوقفين عن العمل إلى ما وراء شهر يونيو 2020، وأوردت المراسلة أنه من ” المعلوم أن جائحة كورونا (كوفيد 19)، قد دفعت بمئات الآلاف من الأجراء في القطاع الخاص للتوقف الاضطراري عن العمل، تبعا للتدابير الاحترازية والوقائية المهمة التي اتخذتها بلادنا لتجنب تفشي هذا الوباء. وقد اتخذت الحكومة، ولجنة اليقظة الاقتصادية، إجراءات للتخفيف من وقع هذه الأزمة، منها تخصيص دعم مادي للأجـراء، المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وحدد في مبلغ 2000 درهم، يستفيدون منه، ابتداء من شهر مارس وينتهي شهر يونيو 2020، وذلك ما سجل بارتياح، رغم ضآلة هذا المبلغ، مع التنبيه أن عدد كبير من الأجراء المستوفين لشروط الاستفادة لم يتمكنوا من الحصول على هذا الدعم “، وأضافت الرسالة أنه ” نظرا لكون هذا القرار سينتهي العمل به -حسب تصريح رئيس الحكومة- في شهر يونيو 2020؛ فإن الأمانــة الوطنيــة للاتحـاد المغربي للشغل، تطالب من السيد رئـيس الحكومـــة، السادة أعضاء لجنة اليقظة، بتمديد الدعم المادي للأجراء الذين مازالوا متوقفين عن العمل، بسبب أن مقاولاتهم لم تستأنف نشاطها إلى الآن، وذلك إلى ما وراء شهر يونيو 2020، وذلك ” نظرا لأن تداعيات جائحة وباء كورونا لازالت مستمرة في البلاد؛ ولأن الكثير من الأجراء لم يستأنفوا عملهم لأن المقاولات التي يشتغلون فيها لازالت متوقفة الأنشطة؛ وكذلك لأن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لهؤلاء الأجراء وأسرهم ستتأزم أكثر في حال توقف هذا الدعم ” .
متابعات.
نقابة تراسل رئيس الحكومة لتمديد الدعم المادي للأجراء المتوقفين عن العمل لما وراء شهر يونيو
