اسماعيل الحلوتي
منذ توليه العرش وملك المغرب محمد السادس يولي اهتماما خاصا بالقطاعات الحيوية والاستراتيجية وفي مقدمتها القطاع الصحي، حيث أنه طالما دعا إلى العناية بصحة المواطنات والمواطنين، مؤكدا في أكثر من مناسبة أن الرعاية الصحية الأولية ترتكز أساسا على الالتزام بالعدالة الاجتماعية والمساواة في الولوج إلى الخدمات الطبية، والاعتراف بحق المواطن الأساسي في العلاج، ولاسيما أن المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أن ” لكل شخص حق في مستوى معيشة، يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية والخدمات الاجتماعية الضرورية…”
ولعل من بين أبرز مظاهر العناية الملكية السامية بصحة المواطنات والمواطنين المغاربة، والمبادرات الإنسانية الرفيعة في هذا الاتجاه، هو إعطاء جلالته تعليماته للمسؤولين الحكوميين والقائمين على الشأن الصحي بشكل خاص، لإطلاق ورش الحماية الاجتماعية وتعميم التغطية الصحية، من خلال العمل بكل جدية وروح المسؤولية على تحديث القطاع الصحي، تكوين المهنيين ورد الاعتبار إليهم، وتيسير عملية الولوج للعلاج في أحسن الظروف والأحوال.
فأين التوجيهات الملكية السامية أمام ما بات يشهده القطاع الصحي من ترد ورداءة الخدمات؟ إذ لا أدل على ذلك، أكثر من بيانات الشجب والتنديد الصادرة عن مختلف المكاتب النقابية خلال السنوات الأخيرة، حيث أنه إلى جانب تذمر المواطنين من الحالة المزرية لعديد المستشفيات العمومية، وتراجع مستوى النظافة والخدمات، وقلة الموارد البشرية والتجهيزات الضرورية، في غياب الإرادة الحقيقية للتغيير والإصلاح، هناك أيضا امتعاض الشغيلة الصحية التي لم تفتأ تستنكر بشدة ما بات يشهده القطاع من ترد على عدة مستويات، محذرة من الانهيار الكامل للمنظومة الصحية إذا ما استمرت الأمور على ما هي عليه من إهمال وعدم احترام أوقات العمل، مطالبة بضرورة تفعيل مبدأ “ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وفي هذا السياق يكفي الإشارة إلى ما تزخر به مواقع التواصل الاجتماعي من انتقادات حادة للحكومة، وإلى كم الأسئلة الشفوية والكتابية التي ما انفك يوجهها بعض نواب الأمة للوزراء المتعاقبين على قطاع الصحة خلال الجلسات العامة بمجلس النواب، بغية تنبيههم إلى تزايد الاحتجاجات المنددة بتردي الأوضاع وسوء الخدمات بمختلف المستشفيات العمومية، حيث أن عدة مدن ومناطق بالمملكة عرفت في الأيام الأخيرة احتجاجات صاخبة، مثل أكادير وتاونات وتازة وآسفي ومناطق أخرى نائية، تطالب بإلحاح شديد ودون انقطاع بضرورة التعجيل بتجويد الخدمات الصحية وضمان أبسط الحقوق الدستورية.
ترى أين اختفت وعود التحالف الحكومي الثلاثي حول تأهيل القطاع الصحي والارتقاء بمستوى الخدمات؟ وأين نحن من القوانين المصادق عليها بخصوص إصلاح المنظومة الصحية (القانون الإطار رقم 22.06 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، والقانون رقم: 22.08 الخاص بإحداث المجموعات الصحية الترابية، والقانون رقم: 22.09 الخاص بالوكالة الوطنية للأدوية، والقانون رقم: 22.10 المحدث للوكالة المغربية للدم ومشتقاته)؟
فمن غير المقبول وبلادنا تستعد لتنظيم “عرسين رياضيين” كبيرين في كرة القدم: كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، أن تستمر الأوضاع على ما هي عليه من تدهور رغم التوجيهات الملكية، الرافضة لاستمرار منطق “السير بسرعتين”، في الوقت الذي يتطلب التماسك الوطني توفر إرادة سياسية حقيقية تضمن العدالة المجالية، من خلال الحرص على بلوغ قاطرة التنمية جميع جهات ومناطق المملكة، حيث من المستحيل أن يصبح المغرب يسير بسرعة واحدة بدل سرعتين دون تفعيل الجهوية المتقدمة، بمنح الجهات ميزانيات وسلطات حقيقية، تحفيز الاستثمار عبر إعفاءات ضريبية، تمويل مشاريع صغرى ومتوسطة، وتوفير بنية تحتية وربط الأطراف بالمركز وإنعاش التعليم والصحة القروية بإحداث مدارس جماعاتية مجهزة ، مستشفيات إقليمية متخصصة، وتحفيز الأطر على العمل في المناطق النائية…
إن المواطن المغربي يرفض بقوة أن تصرف ملايير الدراهم في بناء ملاعب رياضية كبرى بمواصفات حديثة، فيما تظل عديد المستشفيات العمومية تشكو من الإهمال واللامبالاة واستشراء الفساد والرشوة، وضعف الموارد البشرية والتجهيزات اللازمة، مما يعرض صحة المواطنين للخطر.
والأدهى من ذلك أن المسؤول الحكومي الأول على القطاع لا يتحرك إلا بعد أن تتحول مآسي المستشفيات العمومية إلى قضايا رأي عام، لمحاولة إطفاء نيران الغضب المشتعلة في صدور المواطنين والحد من منسوب الاحتقان الشعبي، كما هو الشأن بالنسبة للزيارة التي قام بها الوزير الوصي أمين التهراوي يوم الثلاثاء 16 شتنبر 2025 للمستشفى الجهوي الحسن الثاني بمدينة أكادير بعد الوقفة الاحتجاجية التي شارك فيها مئات المواطنين أمام ذات المستشفى يوم الأحد 14 شتنبر 2025، احتجاجا على تردي الوضع الصحي ورداء الخدمات، حيث أنه وقف على مجموعة من الاختلالات، المتمثل بعضها في الغياب المتكرر وغير المبرر للأطر الطبية، الخصاص في الأدوية والمعدات الطبية، سوء الخدمات التي تقدمها شركات المناولة، إن على مستوى النظافة أو الاستقبال أو الحراسة…
إن المغاربة ليسوا بحاجة إلى مسؤولين لا يغادرون كراسيهم الوتيرة إلا بعد أن تصلهم حرارة الاحتجاجات وأضواء وسائل الإعلام، والقيام بتكوين لجن مركزية وإعفاء مديري مستشفيات ومسؤولين في المندوبيات الإقليمية للصحة والمديريات الجهوية وتعيين آخرين مكانهم، بل هم أكثر حاجة إلى إرادة سياسية قوية من أجل إصلاح المنظومة الصحية، من خلال إرساء أسس الحكامة الجيدة في التسيير، التصدي للمفسدين، وتزويد المستشفيات العمومية بالموارد البشرية والتجهيزات الضرورية،لرفع المعاناة التي يعيش على وقعها المرضى وعائلاتهم.
