أمرت غرفة الجنايات الاستئنافية بعد النقض باستئنافية فاس، بإيداع قاتل شرطي بالحسيمة، في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية، مع الإبقاء على اعتقاله ساريا إلى حين إيداعه بها، بموجب قرار أصدرته بعد نحو 9 أشهر من تعيين ملفه أمامها بعد نقض قرار جنايات الحسيمة في حقه، وتأجيل البت في ملفه في 15 جلسة.
وصرحت بثبوت الأفعال المتابع بها، وبأن مسؤوليته منعدمة مطلقا، وأعفته من العقاب، بعدما أخضع لخبرة طبية ثلاثية عهدت لمدير مستشفى ابن الحسن وطبيبين، فحصوه فحصا دقيقا وحددوا ما إذا كان يوم ارتكاب هذه الجريمة مصابا بخلل عقلي كلي أو جزئي من عدمه، أو كان فاقدا للوعي والإدراك أو غير مصاب بذلك.
وهمت مهمة الأطباء الثلاثة المحددة أتعابهم في 6 آلاف درهم، أداها دفاع المتهم، أيضا التثبت مما إذا كان مسؤولا عن أفعاله وقت ارتكاب الجريمة أم لا، قبل إنجاز تقرير مفصل عن حالته النفسية، استندت إليه هيأة الحكم لإصدار قرارها بإعفائه من المسؤولية والعقاب وإيداعه بمستشفى الأمراض العقلية لعلاجه من مرضه.
وأحيل ملفه على محكمة فاس بعد نقض حكم لجنايات الحسيمة الاستئنافية رفع عقوبته من 25 سنة حبسا إلى السجن المؤبد، بتهم “القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم وارتكاب العنف ضده وحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها المس بسلامة الأشخاص والأموال”.
وحكم على المتهم المعتقل قبل 4 سنوات، ابتدائيا في الدعوى المدنية التابعة، بأدائه درهما رمزيا تعويضا لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني في شخص ممثلها القانوني، مقابل 400 ألف درهم، تعويضا لفائدة زوجة الشرطي الهالك، و300 ألف درهم لكل واحد من والديه المنتصبين بدورهما طرفا مدنيا في مواجهته.
حميد الأبيض
