كتاب جديد أثار ضجة عالمية بين الاقتصاديين كتبه مؤلفه الفرنسي توماس بيكيتي بعنوان يذكر بكتاب رأس المال لكارل ماركس وهو (رأس المال في القرن الحادي والعشرين).
تقول الاكونومست أن كتاب رأس المال لكارل ماركس الذي نشر قبل 150 عامأً احتاج إلى خمس سنوات لكي يبيع ألف نسخة من طبعته الأصلية باللغة الألمانية. واحتاج إلى عشرين عامأ حتى تقوم جهة ما بترجمته إلى الإنجيليزية ، قبل أن يثير اهتمام العالم ، أما الكتاب الجديد فقد تحول إلى أكثر الكتب بيعأً بمجرد طرحه في الأسواق.
يفتقر الكتاب إلى التواضع ، فمؤلفه يريد أن يضع نفسه في مصاف فيلسوف القرن التاسع عشر كارل ماركس الذي دوخ العالم.
فسر الكتاب أسباب عدم المساواة واتساع الشقة بين الأغنياء والفقراء في عالم اليوم بالإشارة إلى حقيقة واضحة لم تلفت النظر من قبل وهي أن عائد الثروة يزيد عن معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي. الأمر الذي يزيد الأغنياء غنى ، ويبقى الفقراء فقراء.
كذلك استنبط المؤلف أسلوباً إحصائياً جديدأً لقياس عدم المساواة عن طريق الضريبة ، واعترف بأن نظام السوق يؤدي طبيعياً إلى زيادة تركيز الثروة.
لم يكتف المؤلف بطرح أفكار تفسر ما يحدث وتتنبأ بالاتجاه العام ، بل تجاوز ذلك إلى طرح توصيات بسياسات مالية جريئة هي التي أثارت ضده الأوساط المحافظة.
يقترح بيكيتي فرض ضريبة رأسمالية على الثروة تتراوح بين 1% إلى 10% سنوياً ، وأن تصل الضريبة التصاعدية على الدخول التي تزيد عن نصف مليون دولار سنوياً إلى 80%.
كتاب (رأس المال في القرن الحادي والعشرين) سلط الضوء على ظواهر اقتصادية واجتماعية هي بؤرة الاهتمام في عالم اليوم ، ولو وقف هناك لكان قد حصل على تعليقات ومراجعات إيجابية لكتابه الممتاز ، ولكنه تجاوز ذلك إلى المساس بمصالح الأغنياء ، وبالتالي الاتهام بأنه يساري ويطلب الشعبية.
في التطبيق على الحالة الأردنية نلاحظ أن هناك بالفعل تفاوتاً متزايداً في الدخل والثروة ، أحد أسبابه أن عائد رأس المال أسرع من النمو الاقتصادي العام. فمن الواضح أن عائد استثمار الثروة يزيد عادة عن معدل النمو الاقتصادي العام مما يبرر الضريبة على رأس المال التي اقترحها الكتاب.
