قارب المشاركون في ندوة وطنية، يومي السبت والأحد بالحسيمة، الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية بالمغرب بين واقع الممارسة ومتطلبات التفعيل.
ويأتي تنظيم هذه الندوة، بمبادرة من فرع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة بشراكة مع مركز الأبحاث والدراسات الأمازيغية بالريف، في سياق حرص المغرب على جعل الحقوق اللغوية والثقافية جزءا أساسيا ضمن السياسات العمومية، تنفيذا لالتزاماته وتعهداته الدولية، فضلا عن اعترافه الرسمي بالأمازيغية كمكون للهوية المغربية، وسعيه لتفعيل المقتضيات الدستورية المرتبطة بالنهوض بالأمازيغية وتعزيز حضورها داخل الفضاء العمومي.
وناقش المشاركون، من باحثين وحقوقيين وخبراء ومهتمين بالمسألة اللغوية، موقع الأمازيغية في التشريعات والسياسات العمومية، وإشكالات إدماجها في التعليم والإعلام والإدارة، عبر تسليط الضوء على مسارات أجرأة الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وتقييم البرامج الحكومية الرامية إلى تعزيز استخدامها وتطوير آليات اعتمادها داخل المؤسسات العمومية.
واعتبر محمد لمرابطي، رئيس فرع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن تنظيم هذه الندوة يأتي في سياق وطني تراكمي متسم بصدور عدد من النصوص والتشريعات المؤطرة للحقوق اللغوية والثقافية بالمغرب، وفي مقدمتها الخطب الملكية السامية ودستور 2011 وعدد من الظهائر والقوانين والمذكرات القطاعية التوضيحية، وكذا البرامج الحكومية.
من جهتها، أكدت ابتسام اخبيزة، عضو المكتب التنفيذي لمركز الأبحاث والدراسات الأمازيغية بالريف، أن هذه الندوة الوطنية تساهم في تشخيص ورصد وتتبع وتقييم واقع الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية على المستويات المحلية والجهوية والوطنية، من منظور حقوقي وأكاديمي ومدني، في أفق الترافع من أجل الرقي بالأمازيغية لغة وثقافة، وتفعيل طابعها الرسمي، والتمتع الفعلي بالحقوق المرتبطة بها.
من جهته سجل الأستاذ حسن إد بلقاسم، خبير سابق لدى الأمم المتحدة في قضايا الشعوب الأصلية، في تصريح مماثل، أهمية هذه الندوة الوطنية حول الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية، والتي تروم تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، مبرزا أن العرض الافتتاحي الذي قدمه خلال الندوة تناول “تفاعل القضية الأمازيغية بين الوطني والدولي”.
من جهتها سلطت عائشة أشهبار، أستاذة جامعية وباحثة متخصصة في قضايا النوع الاجتماعي وحقوق النساء، الضوء على دور المساعدة الاجتماعية بخلايا التكفل القضائي بالنساء ضحايا العنف، في تمكين النساء من الولوج للعدالة، مبرزة مدى تأثير التمييز بسبب اللغة والهوية والثقافة، على التطبيق العملي للقانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.
وتم خلال الندوة تكريم الخبير حسن إد بلقاسم تقديرا لمساره الأكاديمي وإسهاماته في الدفاع عن الأمازيغية باعتبارها مكونا مركزيًا في الهوية الوطنية، وعرفانا بمسيرته الحقوقية والعلمية التي ساهمت في ترسيخ الوعي والإنصاف اللغوي وتثمين التعدد الثقافي داخل المجتمع.
وتشكل فعاليات الندوة، التي تتوزع على ورشات وعروض علمية، فرصة لتبادل الخبرات بين المؤسسات الأكاديمية والحقوقية، وفرصة لتقوية الحوار حول سبل تطوير المقاربة اللغوية بالمغرب، واستشراف آفاق تنزيل السياسات العمومية بما يضمن المساواة اللغوية، ويعزز احترام التنوع الثقافي باعتباره رافعة أساسية للتنمية.
و.م ع
