عببرت الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال عن استنكارها للطريقة التي مررت بها الحكومة القانون رقم 25-026 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أن تمريره جرى دون حوار حقيقي ودون إشراك الهيئات المهنية، مع تجاهل آراء مؤسسات دستورية، من بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وسجلت الجامعة أن رفض إدخال أي تعديل على المشروع، بما في ذلك مقترحات المعارضة، يشكل مساسًا بأدوار المؤسسات الدستورية وبمكانة المعارضة البرلمانية، ويعكس انحيازًا واضحًا لأرباب العمل داخل قطاع الصحافة، الذي اعتبرته ركيزة أساسية لأي مسار ديمقراطي قائم على حرية التعبير واستقلال المهنة.
ونوهت الجامعة بالدور الذي اضطلع به الاتحاد المغربي للشغل وفريقه البرلماني في الدفاع عن قضايا الصحافة، كما أشادت بمواقف مكونات المعارضة التي نجحت في إحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية، معتبرة هذه الخطوة تعبيرا عن التشبث بسمو الدستور وتفعيل آليات الرقابة الدستورية.
وعلى المستوى الاجتماعي، أعلنت الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والإتصال تضامنها اللامشروط مع شغيلة المجلس الوطني للصحافة المحرومين من أجورهم لأكثر من شهرين، مطالبة الوزارة الوصية على القطاع بالتدخل العاجل للإفراج عن المستحقات، كما جددت مطالبتها بإرجاع كل من هدى العلمي، ونام الحرش وعبد الرحيم الراوي إلى عملهم.
وفي ما يخص قطاع السينما، عبرت نفس الهيئة النقابية عن احتجاجها على إقصاء الاتحاد المغربي للشغل من تمثيلية تقنيي السينما داخل المجلس الإداري للمركز السينمائي المغربي، معتبرة ذلك إخلالًا بالمنهجية الديمقراطية، خاصة بعد حصول ممثل الاتحاد على دعم أغلبية النقابات العاملة بالقطاع.
وسجلت الجامعة في بلاغها تفاقم الأزمة التي يعيشها قطاع الصحافة والإعلام، في ظل تراجع المقروئية، واستمرار الهشاشة الاجتماعية للعاملين، والصعوبات الاقتصادية التي تواجه المقاولات الصحفية الصغيرة والمتوسطة بسبب اختلالات توزيع الإشهار.
وختمت الجامعة بلاغها بتوجيه تحية تقدير لكافة المناضلات والمناضلين والمكاتب النقابية بقطاع الصحافة والإعلام، مثمنة جهودهم في الدفاع عن الحقوق المهنية والاجتماعية للشغيلة بمختلف المؤسسات الإعلامية والسينمائية وقطاع الاتصال.
الجامعة الوطنية للصحافة تحذر من تفاقم أزمة الصحافة والإعلام
