التبريس.
استحضر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة في اجتماعه الدوري، جملة من القضايا الحقوقية والشكايات الواردة عليه من طرف عدد من المواطنين بعد أن طرقوا عدة أبواب دون أن يجدوا آذانا صاغية ، بما فيه مراسلات الفرع التي ظلت دون أجوبة من الجهات الموجهة لها .في ختام أشغله أصدر البيان التالي مضمنا إياه عدد من القضايا التي تشكل انشغالا كبيرا للفرع :
1. يعبر المكتب المسير عن رفضه لكل التهجمات والمضايقات التي تتعرض لها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من طرف أجهزة الدولة في محاولة يائسة للحد من نفوذها الحقوقي ، عبر التشكيك في استقلاليتها لضرب مصداقيتها ونزاهتها الفكرية بترويج لإشاعات مغرضة لا أساس لها من الصحة بل ومردودة على أصحابها ، وهي تعبر عن عجز الدولة على التصدي الحقيقي لخروقات حقوق الإنسان بدل الرهان على لوي ذراع المنظمات الحقوقية المعروفة بعملها الحقوقي التزيه من أجل تطويعها للتعتيم على الواقع الحقيقي لحقوق الإنسان بالمغرب .
2. في سياق محلي ، تابع الفرع بكل قلق عودة الاحتجاجات إلى مناطق زراعة الكيف ، نظير ما حدث في الأسبوع الماضي بدوار وارك التابع لجماعة مولاي أحمد الشريف / دائرة كتامة . وكالعادة ، فالمشكل في هذه المنطقة يبدأ صغيرا، عندما لا يجد المعالجة الجذرية لدوافعه قد يتحول إلى أكبر مشكل اجتماعي ، وبالنظر للأسباب التي أدت إلى ردود أفعال بالمنطقة ،المشار إليها ،يظهر أن السلوك القديم –الجديد للدرك الملكي، الذي يروج على نطاق واسع، أنه يستغل بعض الشكايات المجهولة ظاهريا والمعلومة باطنيا ، من اجل استهداف أشخاص بعينهم يكونون “متابعون” منذ مدة طويلة ، وتتحين نفس الجهة الوقت المناسب من أجل القبض عليهم. ولطالما شهدت منطقة كتامة أحداثا متواترة وردود أفعال شبيهة بما حدث بوارك ، وصلت إلى حد إشهار القوة في وجه رجال الدرك عندما كان المواطنون يسشعرون قمة الحكرة التي يعانون منها علي يد هؤلاء لاسيما في مثل هذه المواسم التي يكون فيها الفلاحون قد جمعوا محاصيلهم من الكيف وخزنوه طبعا في أماكن سكناهم . لأن زراعة الكيف لا تتم في جنح الظلام أو سريا بل في واضحة النهار على مرأى من السلطات، بل إن الدولة تقدم للفلاحين أسمدة مدعمة أسوة بكل الزراعات الأخرى في جميع مناطق المغرب . إذا، ألا يجد المسؤولون وخصوصا الضابطة القضائية أي حرج وهم يعتقلون شخصا وجد في حوزته مادة الحشيش في منطقة لا تزرع الورود بل الحشيش نفسه ، الذي يشكل أكثر من 90% من الموارد الذاتية للسكان بهذه المنطقة ،وهو المعيل الوحيد لآلاف العائلات . إذا كانت من مسؤولية تثار في هذا الصدد فإن الدولة تتحمل القسط الأوفر لكونها قصرت تجاه المنطقة لعقود من الزمن وتركتها تغرق في مشاكل بيئية واجتماعية ،صارت الأمور اليوم، متعذرة الاحتواء وتنذر بانفجار أكبر كارثة إيكولوجية واجتماعية بعد انتهاء العهد الذهبي لزراعة الكيف .إن المسألة على درجة من الخطورة تتطلب حلولا فورية ومستدامة وهي أكثر من أن تكون مسرحا للعب السياسي بين النخب .
3. وفي سياق آخر، ترد على الفرع شكايات بعدم الإنصاف من طرف القضاء، ولعل حالة المواطن طارق ولد شعيب بالغة الدلالة في هذا المجال بعد أن فوجئ بحفظ الملف من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة، و الذي كان نزاع مع شخص تتهمه عائلة ولد شعيب بأنه استحوذ على جميع ممتلكات الراحل باستعمال الزور وصلت إلى حد حيازته لبطاقتين للتعريف تحمل رقمين مختلفين وهي لشخص واحد استعملهما في سحب أموال من البنوك في تواريخ متعددة كان أكثرها إثارة للمفارقة هو أن الراحل منسوب له أن سحب أموالا من أحد البنوك ما مقداره 150 ألف درهم بتاريخ كان المعني بالأمر قد وافته المنية . ورغم اقتناع الفرع بثبوت جريمة التزوير بناء على ما قدمه الضحية من وثائق وما أدلى به من تصريحات غير أنه يتحفظ على أن تكون وقائع أخرى يجهلها جعلت وكيل الملك يتخذ قرار الحفظ للملف في شموليته . غير أنه مقتنع تماما بأحقية الضحية تقديم شكاية مباشرة بالزور فيما يتعلق باستعمال متحايل للبطائق المزورة في العمليات البنكية غير المشروعة .
وفي سياق متصل يدعي المعني بالأمر أن منزله بتارجيست تعرض للإقتحام من طرف مجهولين واختلسوا منه هواتف نقالة ومعلومات كانت مخزونة في جهاز الكمبيوتر ، وقد أنصفته محكمة الاستئناف بالحكم بتعويض له دون أن تكشف عن ملابسات القضية وأسباب اقتحام المنزل من طرف مجهولين كانوا يتربصون به من أجل السطو على وثائق معينة .
ومما يزيد الفرع اقتناعا بتعرض الضحية للتزوير هو حالته المعسرة اجتماعيا وصغر سنه الورثة وقت ارتكاب التزوير المفضي إلى حرمانهم من حقهم المشروع في إراثة ممتلكات وعقارات توجد في إسم جدهم .
4. وفي واقعة أخرى قد تؤدي إلى حرمان الطلبة من أبناء المنطقة من متابعة دروسهم في مدرسة العلوم التطبيقية بايت يوسف واعلي بعد ورود أخبار عن إمكانية تحويلها إلى مدرسة للبوليتكنيك لها بعد وطني سيتم الولوج إليها بالتباري عليها وطنيا ما يحد من حظوظ أبناء المنطقة ،وبشكل يجعل وجودها في الريف لا معنى لها خصوصا وأنها المدرسة العلمية الوحيدة التي يعول عليها في تخريج الأطر التقنية التي يمكن أن تلبي حاجيات السوق المحلية . ولطاما انتظر الرأي العام توسيع مجالات الاختصاص داخل هذه الوحدة العلمية ، يفاجئ بقرار تصفوي يذهب في اتجاه القضاء عليها بصفة نهائية وتقويض حضوض المنطقة في التوفر على مدارس علمية على شاكلة ما هو موجود في مختلف المدن المغربية .
5. ولا تزال الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة ، أسوة بمختلف مكونات الرأي العام ، تنتظر نتائج التحقيقات التي بوشرت في العمليات العقارية بتجزأة بادس من طرف عدة لجان مالية وإدارية وقضائية ، بعد الهزة الإعلامية التي خلفتها ملفات ثقيلة أثارتها الهيئات الحقوقية في وجه الجميع مستغلة مناسبة تحريك هذا الملف من طرف الملك بعد توصله بشكاية من مجموعة من المهاجرين الذين يشتكون من تعرضهم للتحايل على يد الشركة العام العقارية، الذراع المالي لصندوق الإيداع والتدبير .
إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع الحسيمة – تعتبر أن الظرفية الحقوقية تتميز بتصاعد عدد من المؤشرات توحي بأن حقوق المواطنين وعموم الساكنة تتعرض للإنتهاكات المتتالية ويتعرض المجتمع المدني لنوع من الاستبعاد والتلفيق والتشويه كلما رفع صوته في وجه المؤسسات والمفسدين . ومهما تكن درجة القوة الاقتراحية والنقدية فقلما يتم الإصغاء لها من طرف الجهات المسؤولة وهذا يعكس إلى درجة كبيرة الجو الحقوقي والسياسي السائد بالمنطقة الذي يخيم عليها جو أمني صوري يخفي في عمقه احتقانا وضغطا اجتماعيين في غياب مقاربة شمولية لحل المشاكل الحقوقية العالقة.
المصدر: بلاغ الجمعية
